"موديز": أسعار النفط المنخفضة تسرع الإصلاحات المالية في الخليج

02:43 م | الثلاثاء 20 أكتوبر 2015

قالت وكالة "موديز"، اليوم، إن أسعار النفط المنخفضة التي يتوقع أن تستمر لفترة مطولة، ستدفع بمشاريع الإصلاح المالي قدما في مجلس التعاون الخليجي وتعزز الاقتراض لدى دول المجموعة.

وخفضت الوكالة توقعاتها لأسعار الخام، إذ توقعت أن يكون متوسط سعر البرميل لهذا العام 55 دولارا بدلا من 65 دولارا في توقعات سابقة، كما توقعت أن يبلغ متوسط سعر البرميل 53 دولارا العام المقبل و60 دولارا في 2017.

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الست بشكل كبير على النفط الذي تمثل عائداته نحو 90% من الدخل العام.

قال كبير المحللين في الوكالة ستيفن ديك، في تقرير نشر اليوم، "نتوقع أن يؤدي التأثير المتوقع للعائدات النفطية المنخفضة على المالية العامة في دول الخليج، إلى تعديلات في السياسات".

وأضاف "إذ ذلك يمكن أن يشمل خفض الدعم على الإنفاق، وتدابير لتوسيع قاعدة العائدات غير النفطية".

كانت الإمارات سباقة في هذا المجال عندما أعلنت في يونيو رفع الدعم عن أسعار المحروقات، فيما رفعت الكويت الدعم عن الديزل والكيروزين، وتخطط دول أخرى في الخليج لخطوات مماثلة.

وانخفضت أسعار النفط بنسبة 60% تقريبا منذ يونيو 2014 بسبب الوفرة في العرض والطلب العالمي الضعيف.

بحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تخسر دول مجلس التعاون الخليجي 300 مليار دولار من عائداتها النفطية بحسب انخفاض الأسعار.

وتوقعت الوكالة أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة عجزا في ميزانياتها يوازي نحو 10% من إجمالي ناتجها المحلي هذه السنة والسنة المقبلة، ويمثل ذلك عجزا بـ140 مليار دولار هذه السنة.

واعتبرت موديز أن رفع الدعم عن أسعار المحروقات هي من بين خيارات الإصلاح المالي المتاحة لدول الخليج للتأقلم مع تداعيات انخفاض أسعار النفط.

كان صندوق النقد الدولي قدر كلفة دعم المحروقات والطاقة في دول الخليج بـ60 مليار دولار، إلا أن الكلفة ترتفع لـ175 مليار دولار مع احتساب العوامل الاخرى المرتبطة، مثل التأثير على البيئة والازدحام المروري والإفراط في الاستهلاك.

وتوقعت وكالة "موديز" أن تلجأ دول الخليج للاقتراض من أجل سد عجز الموازنات.

قال ستيفن ديك، إن قيمة الاقتراض الذي تحتاجه دول مجلس التعاون الخليجي توازي 12% من إجمالي الناتج المحلي للمجموعة، أي نحو 180 مليار دولار في كل من هذه السنة والسنة المقبلة.

وبدأت السعودية وقطر بالفعل بإصدار السندات، وتخطط دول أخرى للقيام بالأمر عينه، كما بدأت بعض دول الخليج، لا سيما السعودية، بسحب البعض من احتياطاتها الخارجية التي تقدرها مؤسسات دولية بنحو 2700 مليار دولار.