مأساة "تامر وأميرة" مع الجنسية المصرية.. تبدأ بـ"القصلة" وتنتهي بـ"الزواج العرفي"

11:28 ص | الاثنين 19 أكتوبر 2015

يواجه أبناء بدو سيناء البسطاء الذين اعتادوا على الزواج بالعرف على الطريقة البدوية "القصلة"، العديد من المشاكل، وخاصة من لم يكن أباه مصريًا، الطريقة المعروفة لدى البدو منذ مئات السنين بدون وجود مواثيق رسمية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق وحتى شهادات الميلاد، و"القصلة" هي عصا صغيرة أو حطبة من الأرض، فيتناولها الخاطب ويقول: "قبلتها زوجة لي بسنة الله ورسوله"، وتصبح بعد ذلك بمثابة زوجة له، فهي في أبسط معنى لها أن والد الفتاة أخرج ابنته من رقبته ووضعها برقبة الخاطب، أي أن "مسؤولية البنت أصبحت برقبة الخاطب".

يعاني أحد الشباب وشقيقته من أبناء محافظة جنوب سيناء من هذه المشكلة ويؤكدان أنهما مصريان، ولكن في بلد تبحث وتهتم بالأوراق والمستندات أكثر من البشر، "تامر وأميرة" يبحثان عن هويتهما المصرية، ويروي أن والدته حنان صابر صالح محمود من أبناء بدو سيناء (مصرية الجنسية) تزوجت على طريقة "القصلة" البدوية من والده فؤاد علي أحمد (سوداني الجنسية) منذ عام 1987، وأنجبوه في مدينة طور سيناء، وحصل على الجنسية السودانية مثل والده ثم أنجبا أخته "أميرة"، وحصلت أيضًا على الجنسية السودانية، وذهب والده "فؤاد" إلى السودان ولم يرجع إطلاقًا، وتركهما يعاملان "معاملة الغرباء في البلد التي ولدنا بها وتربينا فيها".{long_qoute_1}

وتابع "كانت المأساة بسيطة في الصغر ولكن كلما كبرنا أنا وأختي في السن كلما نواجه الكثير من المشكلات بسبب أننا نحمل الجنسية السودانية، وكنا نعامل في المدرسة على أساس أننا أجانب ويجب أن ندفع المصروفات بالدولار، وكان يقف معنا بعض أصحاب الخير لمساعدتنا، ونحن أسرة ميسورة الحال الحمد لله نعمل لنكفي قوتنا اليومي".وأضاف "أصبحت أختي في سن الزواج ولكنها لم تستطع الزواج مثل باقي الفتيات لأن ليس معها بطاقة شخصية، وتزوجت عرفيًا وهي الآن تعاني من توابع ذلك، بعدما طلقت من زوجها، ولم تستطع أن تأخذ حقوقها المشروعة رغم أنها أنجبت منه طفلين".{long_qoute_2}

مأساة تامر أكبر، فهو قرر أيضًا الزواج عرفيًا، وأنجب طفلين، لكن الجنسية السودانية أيضًا تلاحقه، فهو لا يحمل بطاقة شخصية، ورفع حكمًا قضائيًا لتغيير جنسيته إلى المصرية، وبالفعل حصل على الحكم، لكن "لا حياة لمن تنادي"، بحسب قوله، متابعًا: "ذهبت لمكتب السجل المدني بطور سيناء ومعي هذا الحكم وافقوا على استخراج البطاقة لي وبالفعل معي الكعب الخاص باستلام البطاقة وعندما ذهبت لأخذها اعتذروا، وقالوا: لا بد من أن نستخرجها من الجوازات والهجرة وعندما ذهبت إليها طالبوا بجواز سفر وأنا ليس معي أصلًا بطاقة، وللأسف جميع المسؤولين يتعاملون معي كلقيط بجانب تحرير أكثر من 33 جنحة لي لعدم حمل بطاقة إثبات شخصية"، مناشدًا المسؤولين بالنظر إليه بعين الرأفة هو وأولاده.{long_qoute_3}

أحمد شعبان، المحامي الذي يتولى قضية "تامر وأميرة أحمد علي"، قال إنهما لديهما مستندات تثبت أنهما من مواليد محافظة جنوب سيناء وتم رفع دعوى للقضاء الإداري بتغيير جنسيتهما كدعوى مستعجلة، وبعد عدة جلسات حصلنا على حكم من محكمة القضاء الإداري، وصيغة تنفيذية للحكم بتغيير الجنسية لهما ومنحهما المصرية، مضيفًا: "اتجهنا بعد ذلك للجهات المختصة لاستخراج الرقم القومي بطور سيناء، وأخذنا معنا الصيغة التنفيذية، وبالفعل تم تصوير تامر وحصوله على كعب لاستلام البطاقة عند صدورها، وفي اليوم المحدد لحصول تامر على بطاقته أخبروه أنه ليس له الحق في ذلك، ولا بد أن يذهب إلى الجوازات والهجرة، وهناك طالبوه بالبطاقة، فكيف يطالبونه بالبطاقة وهو استمر إلى سن 25 سنة لا يحملها، وبذلك نكون قد رجعنا إلى نقطة البداية"، مؤكدًا أنهما حصلا على صيغة تنفيذية من القضاء الإداري ولم يؤخذ بها ولم يحترم أحد تنفيذها.