"فرانس برس": تمديد بقاء القوات الأميركية بأفغانستان يمنح البلاد طوق نجاة "مؤقت"

11:54 ص | الأحد 18 أكتوبر 2015

يمنح قرار الولايات المتحدة، تمديد وجودها العسكري في أفغانستان إلى ما بعد 2016، الحكومة المضطربة "طوق نجاة"، هي بأمس الحاجة إليه، رغم عدم كفاءتها نظرا لعودة بروز حركة طالبان.

ويأتي ذلك، بعد نحو عام على تولي أشرف غني رئاسة البلاد، في إطار حكومة وحدة تم تشكيلها بوساطة الولايات المتحدة، مع خصمه الرئيسي في الانتخابات عبدالله عبدالله، الذي قاتل الاتحاد السوفيتي سابقا.

وفيما اعتبر اتفاق تشكيل الحكومة في أفغانستان، اختراقا منع اندلاع حرب أهلية، إلا أن الخبراء يقولون إن المأزق السياسي الناجم عن تشكيل الحكومة، سمح لطالبان باكتساب المزيد من الزخم وإطلاق موجة عنف لم تشهدها البلاد منذ سنوات.

وشكل استيلاء طالبان الشهر الماضي، على مدينة قندوز الشمالية رغم أنه لم يستمر لفترة طويلة، "ضربة موجعة" للقوات الأفغانية، التي دربها الغرب للحفاظ على الأمن بعد انتهاء مهمة قوات حلف شمال الأطلسي في ديسمبر.

واستقبل المسؤولون والسكان بالارتياح، قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما، الإبقاء على 5500 جندي إلى ما بعد 2016، حيث يأملون في أن يحول ذلك دون أن تصبح البلاد مركزا للإرهاب والعنف مثل سوريا.

وقال الجنرال المتقاعد عتيق الله أمر خيل، إن الإعلان "دفعة مهمة" لمعنويات الجيش الأفغاني، ويظهر أن العالم لن يتركه لوحده في مواجهة المسلحين، إلا أن قلة تعتقد أن ذلك يمكن أن يرجح كفة الميزان لصالح القوات الحكومية، حيث يرى البعض أن أحد السيناريوهات المحتملة، هو جمود مطول في الموقف، بينما يرى الغير أن السيناريو المحتمل الآخر هو اندلاع معارك بالوكالة بين القوى الأجنبية.

وأثار إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، من أن بلاده قد تشكل قوة مشتركة مع دول الاتحاد السوفيتي السابقة، لمواجهة انتشار العنف الأفغاني، مخاوف من اندلاع حرب جديدة بالوكالة بين روسيا والولايات المتحدة، إضافة إلى المنافسة الحالية بين السعودية وإيران والهند وباكستان.

وصرح الكاتب الباكستاني والخبير في الشؤون الأفغانية أحمد رشيد، بأن ما يعنيه القرار، هو أن الأميركيين وحلف الأطلسي، سيواصلون دفع رواتب الجيش الأفغاني، مضيفا، "تصريح أوباما لم يكن قاسيا بالقدر الكافي على القيادة الفاسدة، التي أهدرت الفرص التي أُعطيت لها وسرقت البلاد، وشهدنا عاما من الحكم العاجز، وهناك ضغوطا متزايدة لتشكيل حكومة جديدة".

وتقول أوساط مطلعة، إن لب المشكلة هو اتفاق تقاسم السلطة غير المستقر بين غني وعبدالله، الذي كان القصد منه أن يكون ترتيبا مؤقتا قبل التوصل إلى حل دائم من قبل المجلس الأكبر "لويا جيرجا" ووضع دستور جديد.

وقال أحمد والي مسعود السفير السابق الذي كان مقربا من الرئيس السابق حميد كرزاي: "عندما اقترحنا في البداية حكومة وحدة وطنية، كان الهدف إشراك الجميع حتى تكون لدينا رؤية موحدة بشأن أفغانستان"، مشيرا إلى أنه بدلا من ذلك، دخلت الحكومة في نفق التحزب، ما أدى إلى وضع يصفه الأفغان بأنه "شاحنة واحدة بسائقين".

وأضاف مسعود، "هناك الآن شعور بأن غني مثلا يختار حاكما، بينما يختار عبدالله نائبه، وهذا الأمر غير مفيد لأن الانقسام واضح، وبالتالي فإن السياسات والتعيينات تنهار، وألقى باللوم في زيادة الاضطرابات التي أدت إلى وصول عدد القتلى من المدنيين إلى مستوى قياسي، في النصف الأول من العام، إلى ضعف تبادل المعلومات الاستخباراتية بين المسؤولين من المعسكرين الحكوميين في جميع أقاليم البلاد الـ34.

وعلى سبيل المثال، فإن حاكم قندوز موالٍ لغني، بينما قائد الشرطة القوي من أنصار عبدالله، وتقول مصادر مطلعة إن التنسيق بين الاثنين كان ضعيفا

وقال مسعود، الذي دعم عبدالله العام الماضي، لكنه يفضل أن يبقى على الحياد الآن، إنه ترأس اجتماعات غير رسمية لمستشاري المعسكرين في منزله هذا الأسبوع، مضيفا، "قالوا لي إننا لا نناقش المسائل داخل الحكومة، وهذه أول مرة نناقش فيها الأمور".

وإضافة إلى تسببه في الأزمة الأمنية، أدى المأزق السياسي إلى إعاقة التقدم على عدد من الجبهات الضرورية لاستقرار البلاد، وبينها شغل مناصب مهمة مثل وزارة الدفاع، وقال رشيد: "لم تطبق الحكومة إصلاحات رئيسية وعدت بها، بما فيها إجراء انتخابات برلمانية وتعيين حكومة ومجلس لويا جيرجا جديد وكتابة الدستور الجديد".

وأدى ضعف أداء غني وعبدالله، إلى خسارتهما التأييد الشعبي بشكل كبير، فبعد حصولهما على نسبة 60% من التأييد طبقا لاستطلاع أجراه موقع "تولو نيوز" الإعلامي الأفغاني، انحدرت شعبيه غني وعبدالله إلى نحو 20% بحلول أغسطس.

وقالت بيبي حومة (43 عاما)، وهي من سكان قندوز لكنها موجودة حاليا في كابول، للمشاركة في تجمع احتجاجي يوميا، إنها فقدت الثقة في قادة بلادها، مضيفة، "منذ أن غادر كرزاي السلطة والأمور تتدهور، أخطأنا بالتصويت لهما (غني وعبد الله)"، أبناؤنا عاطلون عن العمل، وشرطتنا لا تحصل على رواتب (...) اننا نخسر بلادنا".