الحكومة: إعادة تسعير البنزين والسولار «ضرورة»

كتب: أيمن صالح وشادى أحمد وأحمد مصطفى وعبير الضرير

09:43 م | الخميس 15 أكتوبر 2015

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن إعادة تسعير الطاقة بمكوناتها «البنزين والسولار والغاز»، باتت حاجة ضرورية ومُلحة. وأضاف «الملا»، فى جلسات اليوم الثانى لمؤتمر «مصر طريق المستقبل.. رؤية على أرض الواقع» الذى تنظمه مؤسسة «أخبار اليوم»، أن الحكومة لا تزال تدعم المنتجات البترولية، التى تضخ للمواطنين بالسوق المحلية حتى الآن، بالرغم من تراجع أسعار النفط العالمية لأكثر من 50%، مضيفاً: سعر لتر السولار وبنزين فئة «92» يُكلف الدولة 4 جنيهات، فى حين يتم بيعه للمواطنين بنصف الثمن تقريباً.

وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الدولة تدفع معاشات بقيمة 110 مليارات جنيه سنوياً، بعدما كانت 43 مليار جنيه عام 2010. وأضافت أن تحقيق العدالة يبقى هدفاً صعب التحقيق فى ظل تباطؤ النمو الحالى، ويحتاج إلى إعادة توزيع عادلة للدخل، مضيفة: الحكومة الحالية لن تواجه الفقر وحدها.

{long_qoute_1}

وأوضحت «والى» أن الدولة تعانى من عجز الموازنة ومحدودية الموارد، وأن تحديد خرائط للفقر كان السبيل الأمثل للإنفاق على برنامج «تكافل وكرامة»، مشيرة إلى أن الدعم يقدم لنحو 802 ألف مواطن، شريطة انتظام أبنائهم فى التعليم. ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن خفض الدعم الموجه للطاقة يقابله زيادة دعم قطاعى الصحة والتعليم، نظراً لأن الفقراء ليسوا بحاجة إلى التمويل بقدر حاجتهم إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة على المستويين الصحى والتعليمى. وطالبت الوزيرة بزيادة وعى المجتمع بثقافة التأمين وضرورته.

وقال هشام زعزوع، وزير السياحة، «إننا أمام تحدّ كبير لإعادة السياحة إلى سابق عهدها، وقطاع السياحة حقق 4.5 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضى». وأضاف أن السياحة الثقافية عليها إحجام من السائحين، ونسعى لوضع محفزات لذلك. وأكد وزير السياحة أهمية السعى بقوة لعودة السياحة الأثرية، معتبراً أن معدل نمو السياحة يبلغ نحو 5%، وسنضاعفه خلال ستة أشهر، لافتاً إلى أن ملامح طريق السياحة تحددت مؤخراً، موجهاً الشكر للوزير السابق خالد رامى.

{long_qoute_2}

وقال أيمن إسماعيل، أمين عام مؤسسة «معاً» لتطوير العشوائيات، إنه لا بد من التفرقة بين مفهوم «العدالة الاجتماعية» ومفهوم «الحماية الاجتماعية». وقال إن «العدالة الاجتماعية» تتبنى منح كل شخص فرصة عمل دون تمييز، ولا تعنى منح الأشخاص أموالاً دون عمل، أما «الحماية الاجتماعية» فيجب أن تكون مقصورة على من لا يقدر على العمل، وهم نسبتهم ضئيلة، ومن الممكن للمجتمع أن يتحملهم، واصفاً المصريين بـ«الشعب الأكثر دلعاً» على مستوى العالم، مضيفاً أن جزءاً كبيراً منهم يجلس على المقاهى التى لا تغلق أبوابها باكراً لتخفض عجز الطاقة، مؤكداً قدرة القطاع الخاص على المشاركة فى التنمية والنهوض بالدولة، لامتلاكه 70% على الأقل من الإمكانيات البشرية.

وقال محمد عشماوى، المدير التنفيذى لصندوق «تحيا مصر»، إن الصندوق يهدف إلى إحداث تكامل مع خطة الدولة ورصد مؤخراً 60 مليون جنيه لدعم وتدريب المعلمين، بجانب 20 مليون جنيه لتدريب الشباب. وقال إن المادة الرابعة من لائحة الصندوق تنص على تشكيله من شيخ الأزهر، بإشراف رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وبعضوية محافظ البنك المركزى وعدة وزراء أبرزهم وزراء المالية، والعدل، والتخطيط، والصناعة، بجانب 6 شخصيات عامة منهم رجلا الأعمال محمد الأمين ونجيب ساويرس.

وركز المؤتمر الاقتصادى الثانى لمؤسسة «أخبار اليوم»، فى مجمل توصياته المقرر عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما يتعلق بقطاع الطاقة، على ضرورة إصدار قانون ينظم العمل فى مجال الطاقة الحيوية، والإسراع فى تنفيذ مخطط الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية لخفض دعم الطاقة بالموازنة ووصول الدعم لمستحقيه، وضرورة توفير الطاقة للمصانع حتى لا تتوقف عن الإنتاج من خلال التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع تقديم حوافز استثمارية إضافية للمستثمرين فى مجال الطاقة لزيادة حجم الاستثمارات، لسد الفجوة فى عجز الطاقة.

وأوصى المؤتمر، أيضاً، بضرورة الإسراع فى استخراج الغاز المكتشف حديثاً فى حقل «الشروق» البترولى بالبحر المتوسط، وتوقيع مزيد من الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية، وتحويل الشبكات التقليدية للكهرباء إلى شبكات ذكية، ونشر وتعميم العدادات الذكية على جميع المواطنين. وشددت التوصيات على زيادة متوسط نصيب الفرد من الطاقة، والوصول بتشغيل شبكات الكهرباء للمعدلات العالمية، وخفض استهلاك الوقود الأحفورى واستبدال الطاقة النووية والمتجددة به، والإسراع فى إقامة المحطات النووية، ودعت إلى الاستفادة من تجارب العديد من الدول فى إنتاج «البيوجاز» (الغاز الحيوى) من خلال تدوير المخلفات، بما يقضى على المخلفات، واستخدامها فى سد فجوة الطاقة.