"الزند" يدعو متهمي الكسب للتصالح.. وخبراء: يجب تطبيق القرار أثناء البرلمان

11:54 م | الاثنين 12 أكتوبر 2015

دعا المستشار أحمد الزند، وزير العدل، جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا سرعة الإفصاح عن رغبتهم للاستفادة من التيسيرات التي وردت في التعديلات التي طرأت مؤخرا في قانون الكسب غير المشروع الجديد، والذي يعد بمثابة تطبيق فعلي للنصوص الجديدة التي طرأت على هذا القانون بخلاف قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو ما يوضح إمكانية حدوث تصالح مع رجال الأعمال من نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

من جانبها، قالت الدكتورة يمنى الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، إن التصالح حدث مسبقا في "قانون البنوك" حيث كان يُعمل به بطريقة تجريم بعض القضايا لرجال الأعمال حتى طرأ عليه تعديل لوضعهم تحت طائلة القانون وعندما فتح الباب للتصالح كان إيجابيا بعد أن تصالح عدد كبير منهم.

وأضافت الحماقي، في تصريح لـ"الوطن"، أن التصالح مع النظام القديم له بعدان، الأول هو دفع المستثمر المبالغ التي تقرها الدولة عليه بالعملة المحلية أو الأجنبية وذلك سيؤثر بالإيجاب على اقتصاد الدولة، والثاني هو تفعيل الشركات التي تم إيقاف نشاطها مما يقلل من حجم البطالة في مصر.

وأوصت رئيس قسم الاقتصاد الدولة إلى تحديد عدد من الخبراء يحتوى كلا من "قانونيين، قانون دولي، محاسبين، محللين ماليين، اقتصاديين" في الفريق الذي سيعد خصيصا لدراسة قضية الكسب غير المشروع وأحقية مصر في إرجاع تلك الأموال المنهوبة والأصول بجانب إجراء تعديل قانوني وتشريعي لقبول التصالح، بجانب الخروج بتلك الدراسة بسرعة وذلك لأن مصر حاليا تسابق الزمن في إعادة الشركات والأموال المنهوبة.

وفي الإطار ذاته، قال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المهربة والمنهوبة، إن الملف عكف عليه أعضاء اللجنة منذ عام 2011 حتى سلم إلى الدولة وبداخله عدد من المستندات التي لم تستطع الدولة بأجهزتها جلبها من الخارج منها مستندات ترجع لعام 1983.

وأضاف صلاح الدين، في تصريح لـ"الوطن"، أن هناك عددا من الدول استطاعت اللجنة الحصول على المستندات منها دون صعوبة، موضحًا أن اللجنة التي قام المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق بتشكيلها لم تحتوِ على شخصيات شعبية أو سياسية، مشيرًا إلى أن اللجنة الأولى استطاعت جمع مليارا و300 مليون دولار منذ إنشائها وحتى انتهائها في سبتمبر من عام 2012.

وأوضح رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المهربة أنه وبحسب إحصاءات عدد من الدول الكبرى أرجعت حجم الأموال المهربة إلى 20 مليار دولار، مضيفا أن سويسرا وعددا آخر من الدول قامت بتجميد تلك الأموال -حتى الآن- الاتحاد الأوروبي أيضا حيث جمد الأخير أموال 19 شخصا بحسابات بنكية جددت في عام 2014 وحتى شهر مارس من عام 2017.

وأشار إلى ضرورة تطبيق ذلك في ظل وجود البرلمان المصري المنتخب والجهات القضائية التي يثق المواطن فيها حتى يستطيع إعادة الأموال المهربة ومن ثم دخولها في صندوق يعد خصيصا لتلك الموال لدعم المشروعات الصغيرة، مضيفًا أنه يجب تطبيق الأحكام القضائية الجنائية النهائية الصادرة في حق هؤلاء الأشخاص بجانب التعاون مع القضاء الدولي لإعادة مثل ذلك الحق مرة أخرى إلى خزينة الدولة.