"الوطن" ترصد رحلة "الأموال المهربة" على مدار 4 أعوام

بعد أن أطاحت ثورة 25 يناير، بنظام مبارك الذي سيطر على كافة مؤسسات الدولة ونشر الفساد بها، حاصلًا منها على العديد من الأموال والتي هربها خارج البلاد، ودشن المجلس العسكري بعدها لجنة لاستعادة الأموال المهربة، والتي شُكلت 4 مرات ودشنت من أجلها 8 قوانين. دون الإفصاح عن الحجم الحقيقي لتلك الأموال في الخارج التي حصل عليها مبارك ونجليه، ورجل الأعمال حسين سالم، ورشيد محمد رشيد، ووزير البترول الأسبق يوسف بطرس غالي، وعددًا آخر من رجال النظام الهاربين إلى الخارج، إلا أنها فشلت في استعادة أي منها حتى الآن. وتشارك وزارة العدل، في عملية استعادة الأموال المهربة عن طريق إدارتي "الكسب غير المشروع"، و"التشريع"؛ لإعداد التقارير التي توضح التربح واستيلاء المتهمين على الأموال بدون وجه حق، ووضع قانونين استرداد الأصول، وإدخال بعض التعديلات على قانون استرداد الأصول، وفقًا لمقترحات مجلس الدولة، لتجنب وجود أي عوار دستوري، من شأنه تعطيل جهود الحكومة المصرية فى استعادة الأموال المهربة. وترصد "الوطن"، رحلة الأموال المهربة على مدار 4 أعوام: ـ أبريل 2011: أصدر المجلس العسكري مرسومًا رقم 52 لسنة 2011، بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع آنذاك. ـ مايو 2011: أكد المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أن رجال القضاء لديهم خطة متكاملة لرد الأموال المهربة حتى تلك التي توجد في حسابات سرية وشركات دولية بأسماء وهمية يصعب التوصل إليها، وأنه ستتم إعادة كافة الأموال المهربة: "سنعيد كل مليم لمصر"، فضلًا عن أن المبلغ الوحيد الذى تم التوصل إليه كان في سويسرا، وهو 410 ملايين فرنك، يملكها 17 مسؤولًا سابقًا بينهم مبارك ونجليه، فيما تحفظت باقي الدول على أموال المتهمين المصريين ولكن إلى الآن لم يعرف حجمها أو من يمتلكها. ـ يناير 2012: الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، قرر تشكيل لجنة قومية، للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة، وتذليل العقبات التي تواجه عمل اللجنة القضائية، ومساعدتها في التحري والبحث وجمع الأدلة والمستندات الخاصة بتهريب الأموال المصرية. ـ فبراير 2012: مجلس الشعب يشكل لجنة تقصي الحقائق لاستعادة الأموال المهربة. ـ مايو 2012: صدور "نشرة حمراء" من وزارة الداخلة ضد يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وممدوح إسماعيل، مالك العبارة 98 لتمكين الإنتربول من القبض عليهما. عقد اجتماع بين مسؤولين بوزارتي الخارجية، والعدل واللجنة البرلمانية لاستعادة الأصول المهربة واللجنة القضائية والنيابة العامة المصرية، مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمسؤولين المعنيين بالملف في بريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وبلجيكا وأسبانيا؛ لبحث سبل استعادة الأموال التي هربها رموز من النظام السابق إلى عدة دول غربية، والتنسيق واستعراض القواعد والإجراءات القانونية المطلوبة من جانب تلك الدول، والتي يتعين على مصر الالتزام بها للإسراع بالاستجابة استعادة الأموال المهربة والهاربين المصريين. ـ يونيو 2012: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يشكيل مجموعة عمل قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة. ـ أغسطس 2012: أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، تشكيلًا جديدًا للجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، بمنأى عن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار أمين المهدي. ـ نوفمبر 2014: أصدر المهندس إبراهيم محلب، قرارًا بتشكيل "اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة للخارج"، برئاسة وزير العدل المستشار محفوظ صابر، وتضم في عضويتها 9 من ممثلي الوزارات المختلفة، والهيئات الحكومية، منهم النائب العام المستشار هشام بركات، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان، ومدير إدارة التعاون الدولى المستشار عادل فهمى، والتي أكدت فيما بعد أن حجم الأموال المُهرَّبة بلغ نحو 1.8 مليار دولار. ـ ديسمبر 2014: قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل، إنه طالب الاتحاد الأوروبي بمد فترة تجميد الأموال المهربة للخارج بطرق غير شرعية، والخاصة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه، وأفراد نظامه، لحين استكمال التحقيقات، وصدور الأحكام النهائية بشأنها. ـ مايو 2015: النيابة العامة تصدر مرسوميًا يوضح أسباب فشل اللجنة لاستراد الأموال المهربة، متمثلة في عقبات التعاون الدولي على المستوى الدولي، النوع الثاني العقبات على المستوى الوطني.