المحكمة الإدارية ترفض 32 طعناً انتخابياً

كتب: أحمد ربيع ووفاء الصعيدى ومحمد العمدة

08:26 م | الاثنين 12 أكتوبر 2015

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أمس، 32 طعناً انتخابياً لمرشحين يطالبون بإلغاء أحكام محكمة القضاء الإدارى وقرارات اللجان الانتخابية باستبعادهم من كشوف المرشحين، وأيّدت «الإدارية» أحكام أول درجة وقرارات لجان الانتخابات باستبعادهم نهائياً من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، فيما قررت المحكمة الإدارية تأجيل 5 طعون أخرى لجلسة 18 أكتوبر الحالى بينهم طعن سما المصرى الذى أقامته لبطلان حكم استبعادها من الانتخابات.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثياتها أن مقدمى الطعون لم يستوفوا أوراق ترشحهم، وبينهم من لم يتم توقيع الكشف الطبى عليه، ومن لم يقم بفتح حساب بنكى لإيداع نفقات حملته الانتخابية للإنفاق منها على الدعاية، ومن لم يقدم إقرارات الذمة المالية. وقبلت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من خالد محمد صقر، المرشح بمحافظة بالإسكندرية، والذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، والقضاء مجدداً بقبول أوراق ترشحه ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده، كما قضت الدائرة نفسها بقبول الطعن المقام من عبدالمنعم صالح، المرشح ببنى سويف، وإلغاء قرار استبعاده من الترشح.

{long_qoute_1}

وقضت أيضاً بعدم جواز نظر الالتماس المقدم من سيد أحمد سيد، الشهير بـ«عمر القطامى»، المرشح المستبعد عن دائرة إمبابة، عن حزب المصريين الأحرار، وذلك بعد رفض المحكمة ذاتها الطعن على قرار استبعاده من اللجنة العليا للانتخابات لعدم تقديم الكشف الطبى وعدم تقديم إقرار الذمة المالية لزوجته.

فى سياق متصل، تتسلم اليوم 61 سفارة أجنبية بالقاهرة تصاريح متابعة الانتخابات بعد موافقة اللجنة العليا، برئاسة المستشار أيمن عباس، على طلبها بمنحها تصاريح حتى تتمكن من متابعة انتخابات مجلس النواب التى ستبدأ أولى مراحلها داخل مصر يومى 18 و19 أكتوبر الحالى.

واجتمع المستشار أحمد الزند، وزير العدل، مساء أمس الأول، برؤساء المحاكم الابتدائية بدائرة القاهرة الكبرى لبحث المعوقات التى تعترض سير العدالة وكيفية تذليلها لتحقيق العدالة الناجزة، ومناقشة سير العملية الانتخابية وكيفية تأمين القضاة المشاركين وتأمين اللجان الانتخابية لإنجاز الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق وتوفير أمناء اللجان المؤهلين لعضوية اللجان الانتخابية لسير العملية الانتخابية بسهولة ويسر على المواطنين والقضاة على حد سواء.