أغرب قضية فساد بالإسكندرية.. موظف بالنيابة يبيع مستندات "براءة" للمساجين

02:04 م | الاثنين 12 أكتوبر 2015

كشف ضباط مباحث الأموال العامة أغرب قضية فساد بالإسكندرية، تورط فيها موظف في النيابة العامة استغل وظيفته في استخراج مستندات ممهورة بأختام صحيحة، تفيد بحصول مسجونين على أحكام بالبراءة على غير الحقيقة، لتمكينهم من الهرب من السجن، نظير مبالغ ماليه وآخرهم تاجر سيارات قاموا بإخراجه من السجن نظير تقاضي مبلغ مليون جنيه.

"الوطن" كشفت تفاصيل أغرب قضية فساد في الإسكندرية، وصل فيها الحد إلى استخراج المحبوسين من السجون بموجب مستندات تفيد حصولهم على حكم بالبراءة، مستخرجة من النيابة العامة ممهورة بأختام صحيحة.

البداية حين وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام المدعو "أحمد س أ" (46 عاما، صاحب محل مصوغات، مقيم دائرة قسم أول الرمل) بانتحال صفة موظف بمكتب المستشار المحامي العام بالإسكندرية، وإيهام المواطنين باستغلال نفوذه وعلاقاته فى إنهاء إجراءات الإفراج عن المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا.

توصلت التحريات إلى صحة المعلومات، وقيام المتحرى عنه بالاشتراك مع المدعو "خالد.ع" (44 عاما، موظف بنيابة شرق إسكندرية الكلية) باصطناع مستندات منسوب صدورها لنيابة شرق إسكندرية الكلية ومهرها ببصمة أختام شعار الجمهورية الخاص بالنيابة العامة مستغلين طبيعة عمل الأخير.

وكشفت التحريات أن المتهمين استخدما تلك المستندات في استخراج المتهم "محمد.م" (44 عاما، صاحب معرض سيارات) المحبوس بسجن كرموز على ذمة القضية جنايات قسم شرطة ثان الرمل حيازة سلاح ناري بدون ترخيص لتنفيذ عقوبة السجن لمدة 3 سنوات اعتبارا من 25 مايو 2015 حتى 25 مايو 2018 محبسه بزعم أنه مطلوب للحضور أمام محكمة الجنايات لنظر الإشكال المقدم منه.

وأثبتت التحريات أن المتهمين قاما باصطناع مستندات تفيد على خلاف الحقيقة بأن المتهم حصل على حكم بالبراءة وسهلا هروبه من محبسه وذلك نظير حصولهما على مبلغ مليون جنيه منه.

وتمكن ضباط مباحث الإسكندرية من ضبط المتهم الأول صاحب محل المصوغات، في كمين أعد له، وقررت النيابة العامة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهم في التحقيقات بارتكابه لتلك الجرائم بالتعاون مع موظف في النيابة العامة وقال في التحقيقات "إحنا اتفقنا مع (الحاج محمد) -المسجون الهارب- إننا حنخرجه من السجن وناخد منه مليون جنيه وهو وافق وبالفعل خرج، لما (خالد) - موظف النيابة المتهم – جاب المستندات اللي تؤكد أنه حاصل على حكم بالبراءة".

وبفحص أوراق الواقعة تبين صحتها، وتبين أن الأوراق المستخدمة في استخراج المتهم الهارب صحيحة وممهورة بأختام أصلية من النيابة العامة، وتبين أن المتهمين يستخدمون سلطات موظف النيابة في إصدار تلك الأوراق المختومة نظير تقاضي مبلغ مليون جنيه من المسجونين القادرين على الدفع.

وقال مصدر قضائي: "إن القضية كانت تمثل خطورة جلية على نفاذ القانون، فما قيمة الأحكام إذا استطاع السجين أن ينهي مدة عقوبته بمبلغ يدفعه لموظف فاسد على سبيل الرشوة، وكان يجب التعامل معها بكل حسم، وهذا هو ما تم من قبل نيابة الأموال العامة التي تعاملت مع القضية بحزم وسرعة".

وقررت نيابة الأموال العامة ضبط وإحضار المسجون الهارب "محمد ع م" وموظف النيابة "خالد م ع".

كما طالبت النيابة العامة بتحريات المباحث حول الواقعة، وتحديد أبعاد نشاط المتهمين الإجرامي، وفحص الأوراق الصادرة من الموظف المتهم بشأن المتهمين المحبوسين.

وأمر العميد شريف عبد الحميد، مدير مباحث الإسكندرية، بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين تنفيذا لقرار النيابة العامة، وطالب بتكثيف تحريات ضباط المباحث حول أنشطة المتهمين.