وزير التخطيط: نسابق الزمن لإنجاز «برنامج الحكومة» لنيل ثقة البرلمان

كتب: محمد الدعدع وأيمن صالح ومحمود الجمل

11:06 م | الأحد 11 أكتوبر 2015

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تعكف حالياً على صياغة برنامجها الاقتصادى والاجتماعى، تمهيداً لعرضه على البرلمان المقبل، ليتخذ الأخير قراراً بمنح الثقة للحكومة وإقرار برنامجها. وقال: «السادة وزراء الحكومة شغالين حالياً على ورقة عمل أو تصور لبرنامج الحكومة يختلف تماماً عن برنامجها بمؤتمر مصر الاقتصادى فى مارس الماضى». {left_qoute_1}

وأعلن «العربى»، خلال مؤتمر «الابتكار فى الحكومات»، أمس، أن الحكومة بصدد طرح الإصدار الأول من قاعدة بيانات شبكات الأمان الاجتماعى، ديسمبر المقبل، بما يُيسر عليها أو على الحكومة المقبلة تحديد الفئات المستحقة للدعم، ورفع الدعم عن غير المستحقين، وقال: «لا يمكن للحكومة دعم الشعب كله، وده اللى حاصل تقريباً»، نافياً فى تصريحات لـ«الوطن» على هامش المؤتمر، نية الحكومة تجميد وإلغاء خطتها لهيكلة الدعم.

وأضاف «العربى» أن الوزارة بصدد الإعلان عن تفاصيل خطة التنمية المستدامة «مصر 2030» قبل نهاية العام الجارى، على أن تكون محددة الأهداف، وتشمل مؤشرات قياس لأدائها، مشيراً إلى أن مصر بحاجة إلى رؤية واضحة المعالم وطويلة الأجل، وتحظى بدعم الشعب.

ولفت «العربى» إلى اعتزام مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فى الفترة القليلة المقبلة، وتابع وزير التخطيط: وضع الجهاز الإدارى للدولة «كارثى»، وخطة الإصلاح الإدارى التى اعتمدها مجلس الوزراء فى أغسطس 2014، جاءت لإصلاح مَواطن الخلل به. من جانبه، قال الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى، إن اللجنة العليا للإصلاح الإدارى انتهت من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بعدما تم الأخذ بـ33 مقترحاً من 39، قدمتها النقابات المستقلة الرافضة للقانون. وأضاف «الحصرى»، لـ«الوطن»، أن اللجنة أرسلت اللائحة لمجلس الوزراء، متوقعاً إقرارها خلال أيام، وقال المهندس نجيب ساويرس، إن حرص الحكومة على الإصلاح قبل البرلمان موقف يحسب لها، ويعكس إصرارها على إنجاز عدد من الملفات، أهمها الدعم الذى يمثل قنبلة موقوتة ستنفجر فى وجه الجميع إذا لم تحدد الدولة مستحقيه فى أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الملاحظات التى يجب أن تراعيها الحكومة قبل الإصلاح. وأضاف فى تصريحات لـ«الوطن»: هناك جيش العاملين بالجهاز الإدارى للدولة قوامه 6.5 مليون موظف يقدمون خدماتهم لنحو 80 مليون مواطن، ثلثهم من الأطفال على الأقل، وحان الوقت لتقليص هذا الجيش بأسرع وقت ممكن.