"قومي حقوق الإنسان": إنهاء الفقر يحتاج إلى تغيير جذري في السياسات

قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن عملية تقليص دائرة الفقر وإنهائها تحتاج تغييرًا جذريًا في السياسات على المستويين الدولي والوطني.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور محمد فايق لجلسة في المؤتمر الدولي الـ12 للجنة التنسيق الدولية السادسة بعنوان "المتابعة والمراجعة على المستوى الوطني" بشأن "أهداف التنمية المستدامة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، والذي عقد في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2015 بمدينة مريدا في المكسيك.

وأكد فايق، أن المؤسسات الدولية يجب أن تمتنع عن وصفات الإصلاح الاقتصادي التي يدفع ثمنها الفقراء، مثل عمليات الهيكلة الاقتصادية التي يتبعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي عززت تسيير التجارة في صالح الدول الغنية ولا يستفيد منها نظيرتها الفقيرة.

وطالب الحكومات بوقف إتباع السياسات المؤدية إلى اتساع دائرة الفقر حتى لو كانت تحقق مصالح أخرى مثل زيادة النمو الاقتصادي، ووضع خطط لتقليص دائرة الفقر وإنهائها، مؤكدًا أن التنمية لم تعد اقتصاديًا فقط.

وشدد على ضرورة عرض التشريعات المتعلقة بالتنمية والحقوق والحريات على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قبل إقرارها، حتى يضمن دمج حقوق الإنسان في الخطة، مشيرًا إلى أن الدستور المصري نص على ضرورة عرض مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات على المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل إقرارها.

شارك في المؤتمر ممثلون للمجالس الوطنية لحقوق الإنسان من 52 دولة، إضافة إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووكالات الأمم المتحدة مفوضية حقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف وصندوق السكان، وخبراء حقوق الإنسان، وجمعيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والبلد المضيف ومنظمات غير حكومية.

• الأمم المتحدة
• الإصلاح الاقتصادى
• البنك الدولى
• التنمية المستدامة
• الحقوق والحريات
• الدستور المصرى
• الدول الغنية
• الأمم المتحدة
• الإصلاح الاقتصادى
• البنك الدولى
• التنمية المستدامة
• الحقوق والحريات
• الدستور المصرى
• الدول الغنية
• الأمم المتحدة
• الإصلاح الاقتصادى
• البنك الدولى
• التنمية المستدامة
• الحقوق والحريات
• الدستور المصرى
• الدول الغنية
• الأمم المتحدة
• الإصلاح الاقتصادى
• البنك الدولى
• التنمية المستدامة
• الحقوق والحريات
• الدستور المصرى
• الدول الغنية