نقيب الصيادلة: الشركات المصرية بريئة من غش الأدوية

11:16 م | الجمعة 09 أكتوبر 2015

أكد الدكتور «محيى عبيد»، نقيب الصيادلة، أن شركات الدواء المصرية بريئة من غش الأدوية، وأن سوء التخزين أثناء عمليات شحن تلك الأدوية من الخارج قد يتسبب فى انتهاء صلاحيتها، وقال إن النقابة بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة ستشدد الرقابة على الأسواق لضبط مخالفات مصانع «بير السلم» التى تقوم بتصنيع بعض الأدوية، مشدداً على أهمية إنشاء هيئة مستقلة للدواء تخضع للإشراف المباشر لرئيس الجمهورية لضمان التزام العاملين فيها بأداء الواجبات المنوطة بهم.. وإلى نص الحوار..

■ هل رصدت النقابة مخالفات بعض شركات «بير السلم» التى تمارس غش الأدوية؟

- لم نتهاون مع أى شركة تقوم بتوزيع أو تصنيع أدوية مغشوشة، والنقابة تمارس دورها فى الحفاظ على صحة المصريين، وعقدنا سلسلة من الاجتماعات استمرت 6 أشهر حتى نجحنا فى توقيع اتفاقية غسيل الأدوية منتهية الصلاحية للقضاء على تلك الظاهرة نهائياً، لأن الدواء فى مصر يُعتبر قضية أمن قومى، وغش الأدوية يأتى من الخارج وليس من شركات التوزيع المصرية العاملة فى السوق المحلية، وهو ما أكدته منظمة «إيمس» العالمية فى تقاريرها مؤخراً.

{long_qoute_1}

■ ما أنواع الأدوية المغشوشة بالأسواق المحلية؟

- لا يمكن تحديد أسماء الأدوية المغشوشة بالأسواق المحلية، لأن الغش قد يحدث نتيجة سوء التخزين أثناء عمليات شحن تلك الأدوية إلى مصر، كما أن الصيدلى نفسه لا يستطيع استبيان الدواء المغشوش من أصحاب شركات التوزيع التى تقوم بتوزيعه داخل الأسواق المحلية والصيدليات.

■ ومن يتحمل مرتجعات الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية فى المنظومة الصحية؟

- للأسف «الصيدلى» هو الذى يتحمل الأدوية المنتهية الصلاحية الموجودة لديه وكافة المرتجعات الخاصة بشركات التوزيع والتى كانت تُنتج وتوزع أصنافاً معينة من الدواء وتوقفت عن إنتاجه لغشه بالأسواق المحلية، وتلك أزمة نسعى لحلها لوقف سيل الخسائر التى يتعرض لها الصيادلة.

■ كيف يمكن القضاء على الأدوية المغشوشة بالأسواق المحلية؟

- سنشدد الرقابة خلال الأسابيع القليلة المقبلة على الأسواق بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة للقضاء على تلك الأدوية.

{long_qoute_2}

■ برأيك هل نحن فى حاجة إلى إنشاء هيئة دواء مصرية؟

- بالتأكيد، فكافة دول العالم تمتلك هيئة دواء متخصصة لمتابعة جودته، وهى هيئة تتمتع بالاستقلالية عن أى وزارة، ودائماً ما تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية ومسئولة عن سلامة وفاعلية وأمن المرضى فى كافة المستشفيات ورقابة الدواء منذ أن يبدأ كمادة خام حتى وصوله للمريض، وكذلك متابعة كافة تفاصيل تحليله لضمان عدم إفساده، وضمان تصنيعه والقدرة على الرقابة والتفتيش على المصانع وتحليل الدواء فى صورته المدنية، وكل ذلك يؤدى للحفاظ على سمعة الدواء المصرى الذى لا يتم تصديره إلى أى دولة أوروبية، وفى حالة تصديره سنصبح مثل «الأردن» التى تقوم بتصدير الدواء وتحقق أرباحاً مالية من ورائه تعادل دخل إيرادات قناة السويس فى مصر وتقدر بـ7 مليارات دولار سنوياً، ويُعتبر إنشاء هيئة مستقلة للدواء مطلباً رئيسياً للنقابة حفاظاً على حياة المريض، حيث إنها لن تكون تابعة لنقابة الصيادلة أو وزارة الصحة ولكنها تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية لضمان التزام أعضائها بأداء الواجبات المنوطة بهم.

■ ماذا عن الأزمة بين الصيادلة والغرفة التجارية بشأن المستلزمات الطبية؟

- بالفعل هناك أزمة معقدة بين شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية ونقابة الصيادلة بسبب مشروع القانون المقدم من الأخيرة تحت اسم الهيئة العليا للدواء، والذى يضم بنداً ينص على ضم قطاع المستلزمات الطبية إلى قطاع الدواء، وفى الوقت الذى اتهمت فيه الشعبة النقابة بالرغبة فى السيطرة على سوق صناعة المستلزمات، رغم أن عملها هندسى فى الأساس وليس طبياً.

■ متى سيتم تفعيل اتفاقية «واتش أوت» للأدوية المغشوشة؟

- تم توقيع اتفاقية غسيل السوق من الأدوية المنتهية الصلاحية وسيبدأ التنفيذ 17 أكتوبر الحالى بمشاركة كل من غرفة المصنعين ورابطة الموزعين بالإضافة إلى شركات الدواء لدى الغرفة التجارية، وهذه الاتفاقية ستُنهى الأزمة التى تهدد الأمان الصحى للمريض المصرى، والصيدليات التى تعانى من تلك الأزمة منذ سنوات طويلة.

■ ما الخسائر المالية التى يتكبدها الاقتصاد المصرى نتيجة غش الدواء؟

- الخسائر المالية للغش تصل إلى ١٠٪ من إنتاج الدواء على مستوى العالم، بقيمة إجمالية تقدر بـ4 مليارات جنيه سنوياً، ويمتد التأثير للناتج القومى بما يقرب من ٤٠ مليار جنيه.

■ ما التجهيزات التى تعدها النقابة لمشروع علاج الصيادلة وأسرهم خلال العام المقبل؟

- تم فتح باب الاشتراك والتجديد فى المشروع لأعضاء النقابة وأسرهم لعام 2016، اعتباراً من شهر أكتوبر الحالى وحتى آخر ديسمبر، بتغطية علاجية للأعضاء تصل إلى 25 ألف جنيه، ويوفر المشروع خدمة صحية متميزة لكافة الأعضاء تتمثل فى التعاقد مع أكبر المستشفيات، ومعامل التحاليل بالقاهرة والمحافظات، كما سيتم الاشتراك من خلال النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية، وسمحنا بتجديد الاشتراك بالمشروع من خلال موقعه على الإنترنت أو طريق خدمة فورى للمشتركين القدامى، أما بالنسبة للجدد فلا بد من التوجه لمقر المشروع فى أول مرة، وذلك بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى.

■ ماذا عن مد الحكم فى استشكال «الصيادلة» لوقف الحراسة القضائية على النقابة؟

- محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت مد أجل النطق بالحكم فى الاستشكال المقدم من نقابة الصيادلة، على حكم محكمة أول درجة، القاضى بفرض الحراسة القضائية عليها فى القضية رقم 1706 لسنة 2015، لجلسة 31 أكتوبر الحالى، وجاء ذلك بعد حكم محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وتعيين حارسين يتسلمان النقابة، وعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء العراقيل، وذلك حماية لمقدرات النقابة من الفصيل الذى سيطر عليها.