«آيل للسقوط»: وصمة أغلب المبانى فى مصر.. و«الساكن» يدفع الثمن

11:12 م | الخميس 08 أكتوبر 2015

«العقار كان آيلاً للسقوط» جملة تتكرر مع كل حادث لسقوط مبنى فى إحدى محافظات مصر، لتبدأ حالة من اللوم الجماعى «طيب وكنتم سايبينه ليه؟» سؤال لا يلقى رداً فى أكثر الأحيان، فالمسئولون عن الإجابة كثيرون، ولا أحد منهم يستطيع الرد وحده. {left_qoute_1}

فى الطرق التى يسلكها بسيارته أو مترجلاً، يتأمل د. شريف مراد، أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الطريقة التى تم إنشاء المبانى بها، يتابع الرجل الدوريات العالمية الخاصة بالإنشاءات والأبحاث المنشورة بالداخل حتى استطاع تكوين فكرته الخاصة: «آيل للسقوط تنطبق على العقارات التى تشكل خطورة ويحتمل أن تسقط كلها أو أجزاء منها، تتعدد أسباب ذلك، فالزمن يشكل عاملاً كبيراً لكنه ليس أساسياً، فبعض المبانى الجديدة آيلة للسقوط بسبب مشكلات فى إنشائها وبعض المبانى القديمة حالتها جيدة نظراً لسلامة إنشائها، وصيانتها الدورية، الإحصاءات مرعبة، ونسب عالية جداً من العقارات حالتها سيئة وبها أجزاء غير سليمة، تصدر لها قرارات تنكيس أحياناً وإزالة فى أحيان أخرى، لكن المسألة ليست بهذه السهولة».

يفرق أستاذ الهندسة الإنشائية بين نوعين من البناء فى مصر «الأول هندسى علمى تتم مراعاة المواصفات به، والثانى عشوائى يتم إسناده إلى مقاول وهنا تخضع المسألة للاحتمالات، فقد يكون المبنى جيداً وقد لا يكون» لا تتوقف مأساة المبانى فى مصر على طريقة بنائها فقط «الجزء الخاص بالصيانة لافت، فهناك عدد كبير من المبانى تفتقد الصيانة، وتعانى من مشكلات بالصرف الصحى والمياه تظل لسنوات حتى تؤثر على سلامة العقار فيصبح آيلاً للسقوط».

«بيرجعوا يلوموا الأحياء مع إن ما لهاش ذنب» يتحدث اللواء خليل غازى، الرئيس السابق لحى عابدين، العامر بالمبانى القديمة، يؤكد الرجل أن المهندسين يقيمون حال المبانى ويحددون إذا ما كانت سيتم ترميمها أو هدمها، لكن القرارات النهائية تظل فى يد المحافظة: «لو وفرت شقق قرارات الإزالة هتتنفذ فوراً، لكن للأسف الحلول غير منطقية إما مفيش شقق، أو فى أماكن بعيدة زى أكتوبر وبدر، واحد ساكن فى الشرابية هو ولاده حياته تتقلب فجأة ويروح مكان بعيد كده ونسمى الوضع ده حل؟!» يقترح رئيس الحى السابق أن تستغل كل محافظة قطع الأراضى المملوكة للدولة ببناء وحدات عليها يتم نقل سكان المنازل الآيلة للسقوط إليها: «حل آدمى ومحدش هيرفضه، لكن محتاج شغل».