شيوخ وأعيان "القبائل والمدن الليبية" يطالبون بوقف أعمال لجنة الدستور

06:21 م | الخميس 08 أكتوبر 2015

عقد مؤتمر القبائل والمدن الليبية في بلدة سلوق جنوب بنغازي، اجتماعا موسعا ضم أغلب شيوخ وأعيان المناطق والقبائل والمدن الليبية، ومن كافة الأقاليم الليبية، حيث ألقيت عدة كلمات أكدت كلها على العمل من أجل وحدة التراب الليبي وعودة المهجرين، وضرورة حل الانقسام الليبي داخل الوطن لا خارجه.

واستشهدت الكلمات بما قدمه عمر المختار، الذي انعقد الاجتماع بالقرب من ضريحه، في الدفاع عن ليبيا من العدو الإيطالي، وفي ختام اللقاء تم إلقاء البيان الختامي لهذا الملتقى، وجاء فيه "بيان القبائل والمدن الليبية، أيها الشعب الليبي العظيم بكافة شرائحه من جميع القبائل الليبية أحفاد الرجال العظام الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا التراب الطاهر، اليوم ونحن نجتمع في مدينة سلوق المجاهدة وبجوار ضريح شيخ الشهداء عمر المختار عنوان المجد الليبي وإحدى صفحاته المشرقة التي خطها مع رفاقه لكي يضمنوا لنا وطنا سليما معافى".

وأضاف "اليوم ونحن نلتقي بجوار ضريح شيخ الشهداء عمر المختار نستلهم الدروس والعبر من نضاله وتضحياته مع رفاقه المجاهدين، ونعلن الآتي:

أولا: الجانب السياسي

1- ليبيا دولة عربية واحدة ديناً ولغة

2- الشرعية التي تدير الدولة هي ما يختاره الليبيون اختياراً حرا نزيهاً يضمن تداولا سلميا للسلطة، وهذا لا يتأتي إلا بما يلي:

أ – حل كافة التشكيلات المسلحة غير الشرعية مثل الدروع واللجان الأمنية والمليشيات المسلحة

ب – تفعيل ودعم القوات المسلحة العربية الليبية، فهي الكيان العسكري الوحيد المخول بحماية الوطن والدفاع عنه

ج – ضمان السلطة القضائية ودعمها

د – تفعيل ودعم الشرطة والأجهزة الأمنية كافة

ه – إعادة هيكلية مؤسسات المجتمع الأهلي وتحديد مصادر تمويلها

و – وضع ميثاق شرف إعلامي للحد من انتشار ميثاق الكراهية والتحريض على العنف

ز- يحظر على أي أجنبي الولوج في العمل السياسي أو الدعائي أو الإعلامي أو الخطاب الدعوي أو العسكري أو شبه العسكري، واعتبار من يمارس تلك الأعمال في مقام العدو المعتدي على السيادة الليبية

ح – يحظر توظيف الخطاب الديني والمنابر لخدمة الأغراض السياسية التي تتعارض ومصلحة الوطن"

وتابع البيان "ثانيا: الدستور

يجب تجميد عمل هيئة صياغة الدستور وذلك للأسباب الآتية:

أ – عدم الاطمئنان لأجندات صياغة هيئة الدستور، وذلك لازدواجية جنسية بعض أعضائها.

ب - التلكؤ والتأخير في إنجاز أعمالها وصرف الأموال المبالغ فيها طيلة الفترة الماضية.

ج – لا يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه إلا بعد استفتاءات منفصلة حول هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي وعلمها ونشيدها.

د – يحظر على كل ليبي يحمل الجنسية الأجنبية تقلد الوظائف السيادية والقيادية ما لم يتنازل عنها.

ه – يحظر على كل من ينتسب لتنظيمات إرهابية وجماعات متطرفة ممارسة العمل السياسي والعسكري والأمني والإعلامي والدعوي.

ثالثاً: الجانب الاجتماعي

للوصول لمجتمع حر سعيد ولإعادة النسيج الاجتماعي ولحمته الوطنية المتينة، يؤكد المؤتمر على الآتي:

1- يرفع الغطاء الاجتماعي ويعتبر عدوا للشعب الليبي وخائنا للدين والوطن كل من:

أ‌- يحمل السلاح خارج الدولة المخولة قانوناً، وهي القوات المسلحة العربية الليبية والقوة المساندة لها والشرطة والأجهزة الأمنية.

ب‌- كل من يتصل أو يتخابر أو يدلي بمعلومات أو يهرب أموالا أو وثائق أو مقتنيات أثرية مع أجنبي أو غيره، سواء كان فردا أو جماعة.

ج – كل من يدير أو يعمل في سجون أو معتقلات سرية أو علنية خارج السلطات القضائية.

د - كل من يمارس أيا من أعمال القتل والحرابة والسرقة والاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري.

ه – كل من يقوم باستيفاء الحق بالذات

2- المصالحة الوطنية:

أ‌- إعلان العفو العام عن جميع المعتقلين السياسيين.

ب‌- تتولى الدولة جبر الضرر، ويتحمل الأفراد والجماعات ما يترتب من تعويضات جراء أفعالهم.

ج – التعويض عن فترة الاعتقال دون أحكام قضائية.

رابعا: الجانب العسكري والأمني

يقر المؤتمر أن القوات المسلحة العربية الليبية هي الأداة العسكرية لحماية الوطن والمواطن والذود عن حياضه، وهى المخولة شرعا وقانونا بمحاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار، ولأجل تحقيق واجباتها على أكمل وجه يؤكد على الآتي:

1- إقرار العفو العام عن جميع أفراد القوات المسلحة العربية الليبية وذلك لأنهم ينتمون لمؤسسة عسكرية تعمل وفق معايير قانونية

2- دعوة كافة العسكريين بالداخل والخارج للالتحاق فورا بوحداتهم العسكرية والقيام بواجباتهم نحو شعبهم ووطنهم.

3- يؤكد المؤتمر دعم كافة القبائل والمدن الليبية للقوات المسلحة العربية الليبية لاتخاذ الإجراءات والأعمال والخطط والوسائل التي من شأنها تطهير الوطن من الإرهاب والميلشيات المسلحة.

خامساً: الهيئات القضائية

1- يؤكد المؤتمر على استقلالية القضاء وأن الاحكام الصادرة عن المحاكم التي تقع تحت سيطرة المليشيات المسلحة هي أحكام جائرة صورية صدرت تحت فوهات البنادق لا شرعية لها لافتقادها شروط المحاكمات العادلة.

2- إن كافة المعتقلين نساءً ورجالاً هم معتقلون بطرق غير شرعية وذلك لانعدام شرعية معتقليهم.

سادساً: على المستوى الدولي

المؤتمر العام وهو يجتمع اليوم بجوار ضريح المجاهد عمر المختار يؤكد على جمع الشتات وترميم ما يمكن ترميمه من وطننا، ولذا نطلب من كافة الدول والمنظمات احترام خياراتنا وإرادتنا وثقافتنا والكف عن إيذائنا ودعم الإرهاب والإرهابيين، ونعلن للعالم أجمع أننا نرحب بمن يحترم خياراتنا ونؤكد على أن أي دولة أو منظمة تدعم الإرهاب وعدم الاستقرار ونهب خيرات الوطن، لا مجال للتعاون معها اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، وسنعمل على مقاضاتها دوليا، وسنعيد إعمار وطننا بالتعاون مع قوى الخير والسلام التي تحترم وتدعم خياراتنا السياسية والعسكرية، وتساعد في دعم قواتنا المسلحة العربية الليبية ومحاربة الإرهاب معنا، لأن الإرهاب خطر عابر للحدود يهدد السلم والأمن الدوليين، كما نحيي موقف الشقيقة مصر والاتحاد الروسي في محاربة الإرهاب.

سابعاً: الحوار السياسي

يؤمن المؤتمر أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكل الليبي مع رفض أي حل يأتي من خارج ليبيا أو يصاغ خارجها، بل إن الحل الصحيح والعادل والمقبول هو ما يتوافق عليه الليبيون، كما يؤكد على قبول أي جهة منظمة يتفق عليها الليبيون.

وتكلف رئاسة المجلس بإخطار المنظمات الاقليمية والدولية بما توصل إليه المؤتمر من قرارات وتوصيات ذات صلة بالشأن الليبي".