أزمة جديدة بين "المحامين" وأمن البحيرة بعد القبض على أحد أعضاء النقابة

03:51 م | الأربعاء 07 أكتوبر 2015

نشبت أزمة جديدة بين نقابة المحامين والأجهزة الأمنية في البحيرة، اليوم، بعد القبض على أحد أعضاء النقابة من مكتبه لتنفيذ حكم قضائي، وأفرجت عنه قوات الأمن فيما بعد، فيما اعتبر محامو رشيد، أن اقتحام قوات الأمن مكتب زميلهم والقبض عليه "إهانة لهم".

وقال أحمد السمري أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين في رشيد، لـ"الوطن": "القانون والدستور يمنعان اقتحام مكاتب المحامين أو تفتيشها، إلا بإذن من النيابة العامة، وبعد إخطار النقابة الفرعية التابع لها المحامين، وضرورة وجود عضو من النيابة وآخر من مجلس النقابة لحظة التفتيش أو القبض على أي محام، لجرد محتويات المكتب في محضر رسمي، وهو ما لم يحدث مع المحامي الذي تم القبض عليه".

وأضاف السمري، أن قوات الشرطة ألقت القبض على المحامي خلال وجوده بمكتبه، لتنفيذ حكم قضائي غير نهائي، وهو أمر مخالف للقانون.

من جانبه، قال المحامي سيد فوز، بعد إخلاء سبيله: "ما حدث لي في مكتبي إهانة لكل محاميي مصر، كيف يتم اقتحام مكتب محام في ظل قانون المحاماة، رغم أن القانون أعطى لكل محام حصانة".

وأضاف فوز، أن محاميي رشيد سيتقدمون ببلاغ إلى النيابة العامة ضد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة ومأمور مركز رشيد، في الواقعة التي حدثت من رجل قانون ضد رجل قانون.