تأجيل محاكمة "المستريح" لجلسة أول نوفمبر لسماع الشهود
تأجيل محاكمة "المستريح" لجلسة أول نوفمبر لسماع الشهود
- المستريح
- أموال المواطنين
- الرقابة المالية
- السجل التجاري
- المحكمة الاقتصادية
- المستريح
- أموال المواطنين
- الرقابة المالية
- السجل التجاري
- المحكمة الاقتصادية
- المستريح
- أموال المواطنين
- الرقابة المالية
- السجل التجاري
- المحكمة الاقتصادية
- المستريح
- أموال المواطنين
- الرقابة المالية
- السجل التجاري
- المحكمة الاقتصادية
قررت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية تأجيل نظر سادس جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ"المستريح"، والمتهم بالاستيلاء على أكثر من 53 مليونا من أموال المواطنين بزعم توظيفها في مشروعات استثمارية، إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل، لتقديم مستخرج رسمي من السجل التجاري الخاص بشركة المتهم، وسماع الشهود.
وكانت قوات الأمن كثفت من تواجدها، صباح اليوم، أمام المحكمة وأبواب القاعة المعدة لانعقاد الجلسة، وأودع المتهم بالقفص الزجاجي وسط تواجد العشرات من ضحاياه بالقاعة.
بدأت جلسة المحاكمة في الـ12 ظهرا، ولم تستمر سوى 10 دقائق، أبدى فيها أحد المدعين بالحق المدني طلبه بضم المناديب إلى قائمة المتهمين، حيث إنهم مشاركون بالقضية عن طريق المرابحة والمشاركة والعلم بنشاطات الشركة وطريقة توظيفها للأموال، فيما لم يحضر شهود الإثبات الذين كان مقرر سماع شهادتهم بالجلسة.
وأثبتت النيابة، أنه تعذر حضور الشهود لدواعٍ أمنية، فيما طالب المدعون بالحق المدني بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم مع ضم كل من وردت أسماؤهم بالسجل التجاري للشركة إلى قائمة المتهمين.
ورفعت هيئة المحكمة الجلسة للقرار، ثم قررت التأجيل لحين إحضار مستخرج رسمي من السجل التجاري كما طلب المدعون بالحق المدني.
يذكر أن المتهم يواجه اتهامات بتلقي أموالٍ بلغت 35 مليون و843 ألف جنيه من 311 مواطنا بحجة استثمارها في بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقاري، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل عام 2015.
