"القوى العاملة":إعادة تشكيل لجنة صياغة مشروعي قانوني العمل والنقابات

11:09 ص | الأربعاء 07 أكتوبر 2015

قرر جمال سرور وزير القوى العاملة، إعادة تشكيل اللجنة التشريعية بديوان عام الوزارة برئاسته أو من يفوضه، وعضوية 12 متخصصا، وتختص بإعداد وصياغة مسودة مشروعي قانوني العمل والنقابات العمالية، ومذكرتهما الإيضاحية، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لهما، فضلا عن كافة القوانين التي تتعلق بمجالات عمل الوزارة، وما يسند إليها من قوانين أخرى أو أعمال.

ويمنح القرار الذي أصدره الوزير في هذه الشأن، للجنة في سبيل تحقيق أهدافها أن تقوم بدراسة أحكام الدستور، قانون العمل الحالي، قوانين العمل المقارنة، والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، والمبادئ التي أرسلتها أحكام المحكمة الدستورية العليا، الملاحظات التي تتلقاها من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال وذوي الشأن، وما أسفر التطبيق العملي عنه من معوقات.

كما أعطى للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة، والمتخصصين كلما تراءى لها ذلك.

وضمت اللجنة التشريعية في عضويتها كل من المستشار أيمن سيد عبدالرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس قسم الهيئة بالوزارة، المستشار شريف أبوبكر مدير الإدارة العمالية بقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، محمد الصياد وكيل أول وزارة التأمينات سابقا.

كما ضمت اللجنة، أيمان النحاس وكيل أول وزارة القوى العاملة، كوثر فرج وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير، حسن نور مستشار "ب" بالوزارة، محمد عيسى وكيل الوزارة لعلاقات العمل، شؤون المفاوضة الجماعية، محمد بشير كبير باحثين بالمكتب الفني للوزير، حسن رداد مدير عام تفتيش العمل، الدكتور نيازي مصطفي المحامي بالنقض الخبير في التشريعات الاجتماعية، ياسر الشربيني معاون الوزير، إيهاب عبدالعاطي العضو القانوني بالمجموعة الفنية للوزير.

ونص القرار على تشكل أمانة فنية للجنة، تتولى إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لأعمال ومباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها وتوصياتها، فضلا عن إعداد التقارير ومحاضر الجلسات المتعلقة بأعمالها، وتنظيم جلسات الحوار المجتمعي، فضلا عن إعداد جدول أعمال الاجتماعات، الموضوعات التي تطرح في جلساتها، وما يكلفها به الوزير من أعمال.