بالصور| للمرة الثانية.. صالة لندنية تبيع 10 قطع آثار إسلامية الخميس

04:20 م | الثلاثاء 06 أكتوبر 2015

يستمر مسلسل بيع آثار مصر في العلن، حيث تشهد صالة مزادات "كريستيز" ومقرها في العاصمة البريطانية لندن، بيع 189 قطعة أثرية إسلامية بينهم 10 قطع مصرية تعود إلى العصر الإسلامي الخميس المقبل، وذلك بعد مرور أسبوع فقط على واقعة بيع 59 قطعة أثرية فرعونية مطلع أكتوبر الجاري في نفس المكان.

كشف الدكتور بسام الشماع، الخبير الأثري، لـ"الوطن"، عن تفاصيل الكارثة الجديدة قائلا إن التحف الإسلامية أكثر الآثار التي خرجت من مصر لسهولة تهريبها، حيث تتميز بصغر حجمها كالعملات الذهبية، وأشار إلى أنه يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية محل تجاري يحمل اسم "LITTLE TON" متخصص في بيع العملات المعدنية بداية من عصر "صلاح الدين".

وزعم الشماع أن تكون إحدى الوسائل التي تسهل عمليات تهريب الآثار خارج مصر هي حقائب الدبلوماسيين عبر الجو أو البحر، وأضاف أنه بعد الثورة 25 يناير سأل موظفة الجمارك في المطار عن تفتيش الحقائب الدبلوماسية أم لا؟، وكانت إجابتها بالنفي خاصة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ونوه الشماع بأن "كريستيز" أطلقت على هذا المزاد اسم "الفن الإسلامي في العوالم القديمة والهند"، مشيرا إلى أنها صممت كتيبا فاخرا يحتوي على الآثار التي سيتم بيعها في المزاد، ووضعت على غلاف هذا الكتيب صورة لقطعة أثرية وهي لوحة من الرخام منقوشة بالخط الكوفي، وأضاف أن هذه القطعة يتراوح تاريخها بين 880 إلى 900 ميلادية، ويقدر ثمنها بـ70 ألفا إلى 100 ألف جنيه إسترليني.

وأوضح الشماع أن "كريستيز" تختار أكثر القطع الأثرية التي ستجذب الانتباه، كما حدث مع المزاد الذي بيع خلاله تمثال "سخم كا" في أغسطس الماضي، ووضعت صورته على غلاف الكتيب.

وتخصص الصالة الكائنة بشارع كينج ستريت في لندن، مواعيد لمشاهدة الآثار قبل افتتاح المزاد بعدة أيام، ويساعد الخبير على تقدير أسعار الآثار، وأشار الشماع إلى أن المزاد يبدأ بعرض الآثار بثمن بخس مثل ما حدث مع تمثال "سخم كا"، حيث عرض بيعه في البداية بسعر 4 ملايين جنيه إسترليني وبيع بـ16 مليون جنيه إسترليني.

وفسر هذه الطريقة بأن الذى يمتلك هذه الآثار ويريد بيعها بثمن بخس من الممكن أن يكون حصل عليها بطريقة غير شرعية ويريد أن يتخلص منها حتى لو حصل على مكسب قليل، أو من الممكن أنه يمتلك العديد من هذه القطع الآثرية، وأشار إلى أن هذه الطريقة هي المتبعة بمزادات بيع الآثار أن يبدأ المزاد بثمن قليل ثم يرتفع عند البيع النهائي، وأضاف أن أي ثمن لهذه القطع الآثار تعد إهانة لقيمتها الحقيقية.

أوضح الشماع أن من ضمن القطع التي سيتم بيعها في هذا المزاد هو "قرط ذهبي" ينتمي إلى العهد الفاطمي ويرجع تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي، وأشار إلى أن هذا القرط يتسم بالغرابة والندرة حيث إنه لم يرَ مثله في مصر ويتميز بالنقش بطريقة دقيقة من داخله، وأضاف أن على الرغم من أن متحف الفن الإسلامي يوجد به بعض الأقراط الذهبية للعصر الفاطمي إلا أن هذا القرط يتميز عنهم بغرابة نقشه، وأضاف أنه يحمل رقم 9 في المزاد ويقدر ثمنه من 15 ألفا إلى 25 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5% ضريبة المبيعات، وأشار إلى أن هذا القرط كان ضمن إحدى المجموعات الخاصة في سويسرا وتم نقله إلى صالة المزاد.

أشار الشماع إلى أن غالبية الآثار التي يتم بيعها في المزادات خرجت من مصر منذ فترة طويلة، مثل تمثال "سخم كا" خرج منذ عام 1849، وتم الإعلان عن بيعه في 2014، حيث كان ملك أحد المتاحف وعندما قررت بيعه أعطته لصالة "كريستيز" ليعرض في المزاد.

وأضاف أن من يحصل على هذه الآثار بطريقة غير شرعية لم يتسم بالغباء لكي يبيعها مباشرة في المزادات، لأن وزارة الآثار المصرية تنجح في استرجاع القطع المفقودة بعد ثورة 2011، لأن المتاحف والمناطق التي سرقت منها الآثار تبلغ عن سرقتها ووزارة الآثار تعيد استردادها مرة أخرى، لذلك معظم الآثار التي يتم بيعها في المزادات هي آثار مصرية خرجت منذ فترة طويلة.

وتابع الشماع أنه بعد خروج الآثار من مصر بطرق غير شرعية تصبح "مجموعة خاصة" للشخص الذي يشتريها، وأضاف أن هذه الآثار تباع من شخص إلى آخر إلى أن يتم نقلها إلى إحدى صالات المزادات الشهيرة ليتم بيعها.

ويرى الشماع الحل في أن تخرج مصر من عضوية "اليونسكو" وأن تشترك مع سوريا والعراق وفلسطين في تكوين لوبي ضاغط على الدول التي تبيع الآثار، بالإضافة إلى أنها تمنع هذه الدول من عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار في بلادها.

وأكد ضرورة مطالبة هذا اللوبي، أن تنضم إسرائيل إلى اتفاقية "الليست" التي تشرف عليها منظمة اليونسكو وهي معنية بـ"الإتجار غير الشرعي بالآثار"، وتعمل هذه الاتفاقية على رصد المزادات العالمية التي تبيع الآثار بالإضافة إلى المتاحف التى تحتفظ بالآثار مثل المتحف البريطاني الذي يحتفظ بلوحة رشيد، ولكن إسرائيل لم توقع على هذه الاتفاقية.

وتواصلت "الوطن" مع علي أحمد، مدير الآثار المستردَّة، وقال إن الوزارة على علم بالمزاد المقام في 8 أكتوبر بصالة "كريستيز" والتي أعلنت عن بيع 189 قطعة أثرية إسلامية تعود للعصور الفاطمية والمملوكية وغيرها، ومن بينها 10 قطع آثار إسلامية مصرية.

وأضاف أحمد أنه طالب الصالة بإيقاف بيع الآثار المصرية في المزاد المقبل، وإثبات الحصول عليها بطريقة شرعية، خاصة وأن هناك شكوكا مثارة حول الطريقة التي خرجت بها تلك القطع من مصر، موضحا أن البيع كان يتم بطريقة شرعية قبل عام 1983 ولذلك كانت تخرج الآثار من مصر بسهولة.