مصادر قضائية: تشكيل دوائر بـ«المحاكم» لنظر جرائم الانتخابات

12:21 ص | الثلاثاء 06 أكتوبر 2015

كشفت مصادر قضائية عن تشكيل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية دوائر بها تختص بنظر جرائم الانتخابات والفصل فيها على وجه السرعة، وذلك تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن.

وأضافت المصادر أن تشكيل دوائر خاصة بنظر جرائم الانتخابات، يأتى تطبيقاً لنص المادة 73 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والتى تنص على أن: «تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم الانتخابية ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى تتم إحالته للمحاكمة الجنائية. وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة».

{long_qoute_1}

وأوضحت المصادر أن الدوائر ستنظر فى جرائم الانتخابات سواء ما يتعلق بمخالفات الدعاية أو ارتكاب جرائم أخرى أثناء العملية الانتخابية، وأن عمل هذه الدوائر يبدأ فور وقوع الجريمة الانتخابية التى نص عليها القانون، حيث يتم إخطار اللجنة بها، والتى تحيلها للنيابة العامة فى حال ثبوتها وبعد انتهاء التحقيقات تتم إحالتها إلى المحكمة لنظرها.

وأشارت المصادر إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وضع عدداً من المحظورات التى يحظر على الناخب أو المرشح ممارستها فى عملية الانتخابات، والتى تعد من الجرائم الانتخابية، من بينها استخدام الشعارات الدينية التى تدعو للتمييز بين المواطنين أو الشعارات التى تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه فى عملية الدعاية الانتخابية.

كما نص قانون مباشرة الحقوق السياسية على معاقبة من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فضلاً عن معاقبة كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخابات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.

وشددت المصادر على أن القانون حظر على شاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة، أو الجهات الحكومية، الاشتراك بأية صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.

وأضافت المصادر أن لجنة رصد ومراقبة الدعاية، أعدت تقريراً بـ5 مخالفات من قبل مرشحين لضوابط الدعاية الانتخابية والبدء بها قبل الموعد المحدد لها، وتم رفع التقرير إلى اللجنة العليا للانتخابات لإصدار قرارات بشأن هذه المخالفات غداً.

وتابعت أن التقرير الذى تم رفعه لـ«العليا للانتخابات» تضمن توصيات من قبل لجنة رصد ومراقبة الدعاية بإحالة بعض هذه المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، مشيرة إلى أنه لم يتم البت بعد فى مخالفات قائمة حزب النور وقائمة «فى حب مصر».

وأوضحت أن عدداً كبيراً من المخالفات لم تثبت جديتها، وتم حفظها، وأن لجنة رصد ومراقبة الدعاية أحالت لـ«العليا للانتخابات» الشكاوى التى ثبتت جديتها فقط.

من جانبه، قال اللواء عمرو الدسوقى، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، إنه تقرر تسليم الـ11 ألفاً و82 مدرسة المخصصة كمقار للانتخابات البرلمانية إلى اللجنة العليا للانتخابات قبل بدء الانتخابات بيوم.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للأمن، أنه تقرر أيضاً أن يشارك مديرو المدارس والعاملون فى الانتخابات البرلمانية كموظفين إداريين، وأنه تم التنسيق مع المحافظين ومديرى الأمن والحاكم العسكرى فى المحافظات فى هذا الشأن، موضحاً أن مشاركة المديرين والعمال بهدف الحفاظ بشكل كبير على الأثاث والمقاعد فى المدارس من الناخبين.