"الصحفيين" تحذر "المصري اليوم": هشام قاسم يضر بحقوق المحررين المستقرة

04:41 م | الأحد 04 أكتوبر 2015

أعربت نقابة الصحفيين عن قلقها البالغ إزاء التطورات السلبية التي تجري داخل صحيفة "المصري اليوم"، وأدت إلى استقالة رئيس تحريرها الزميل محمود مسلم، بسبب ما أسمته إدارة الجريدة "إجراءات جديدة للهيكلة"، ستؤدي حال تطبيقها إلى الاستغناء عن عدد كبير من الزملاء، والإضرار بحقوقهم المستقرة التي يكفلها لهم القانون، والتدخل في شؤون التحرير من جانب الإدارة بالمخالفة لكل الأعراف والتقاليد.

وأكدت النقابة في بيان لها أمس، أن تكليف مالكي الجريدة لهشام قاسم بمهمة إعادة الهيكلة لا يعني أبدا إطلاق يده في اتخاذ أي قرارات تأتي على حساب الحقوق المستقرة للزملاء، أو يتم فيها انتهاك القانون الذي يجعل النقابة طرفا في علاقة العمل، وأن أي مساس بهذه العلاقة طبقاً للمادة (17) من قانون تنظيم الصحافة لابد أن يسبقه إخطار النقابة بمبررات هذا الإجراء، حتى تقوم بدور التوفيق أولاً.

وأشارت إلى الخطاب الذي أرسله السيد نقيب الصحفيين إلى الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة "المصرى اليوم"، حول المبررات التي أدت إلى قيام إدارة الجريدة بمطالبة الصحفيين بالتوقيع على تعهد يعطي الإدارة الحق في إنهاء التعاقد بإرادتها المنفردة ودون رجوع الزملاء على المؤسسة بأي مطالبات مالية أو قانونية في حالة عدم الالتزام بشرط التفرغ للعمل، وتساءل الخطاب عن دواعي هذا الإجراء في هذا التوقيت، خاصة أن نص التعهد يعفي المؤسسة من الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، ويجرد الصحفي من كافة حقوقه، كما يغفل نص المادة (17) من قانون تنظيم الصحافة.

وأكد خطاب النقيب أن عقود العمل الخاصة بالزملاء، والموجود نسخة منها لدى النقابة، هي المرجعية الوحيدة المعتمدة في أي خلاف، وأعرب الخطاب أن هذا الإقرار أشاع موجة من القلق، كما أثار لدى النقابة كثيرا من الهواجس والشكوك بشأن ما يجري.

وطالبت النقابة إدارة "المصري اليوم" بضرورة وقف أي إجراءات أحادية الجانب، مؤكدة رفضها التام لما يجري من ممارسات تعسفية تتخذها المؤسسة ضد الزملاء تفتقد لقواعد الشفافية واحترام القانون والدستور، خاصة وأن الإجراءات الأخيرة سبقتها أزمة منذ أقل من عام أدت لفصل العشرات من الزملاء، وهي المشكلة التي مازالت تلقي بظلالها السلبية على العلاقة بين النقابة وإدارة الجريدة، على الرغم من أن النقابة كانت على أتم استعداد لإصلاح هذه العلاقة بعد أن لاحت بوادر لإنهاء تلك الأزمة.

كما طالبت النقابة المجلس الأعلى للصحافة باتخاذ موقف عاجل يضمن التوفيق بين اعتبارات حرية إصدار الصحف وحقوق العاملين في هذه المؤسسات الصحفية، خاصة بعد أن تكررت في الآونة الأخيرة أكثر من أزمة تتعلق بانتهاك حقوق الزملاء في عدة صحف خاصة، وحذر البيان جميع الزملاء المحتمل ترشيحهم لتولي رئاسة تحرير "المصرى اليوم"، القبول بتولي تبعات هذا المنصب على حساب حقوق أصيلة لزملائهم العاملين بالصحيفة، أو المشاركة في أي قرارات تعسفية تتخذ ضدهم.

وأكد مجلس النقابة أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد كل من يشارك من أعضاء النقابة في الإضرار بمصالح وحقوق الزملاء، ويخالف ميثاق الشرف الصحفي، كما سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية الكفيلة بحماية هذه الحقوق والمصالح.