3 مذكرات رسمية أمام «الرئاسة» و«الحكومة» ضد تعديلات «قانون الدواء»

12:34 ص | السبت 03 أكتوبر 2015

تقدمت غرفة القاهرة التجارية بـ3 مذكرات للرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، للاعتراض على التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، والتى تم إعدادها تحت مسمى قانون الهيئة العليا للدواء، وتقضى بإدراج المستلزمات الطبية ضمن المستحضرات الصيدلية.

قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة تجار الأجهزة والآلات والمستلزمات الطبية، إن استحواذ نقابة الصيادلة على قطاع المستلزمات الطبية من خلال هذا التعديل المقدم للحكومة لا يتماشى مع توجهات الدولة نحو تنمية الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها وإزالة جميع العوائق الإدارية من أمامها، خصوصاً أن المستلزمات الطبية فى حقيقة الأمر صناعات هندسية، وليست مستحضرات دوائية، وتصنيفها فى اتحاد الصناعات ضمن غرفة الصناعات الهندسية، وليست الصناعات الدوائية.

وأضاف «عبده»، فى بيان، أمس، أن التعديلات تهدد أكثر من 10 مليارات جنيه استثمارات فى قطاع المستلزمات الطبية، الذى يضم مئات المصانع، باتت مهددة بالتوقف، وتضم نحو 175 ألف عامل وفنى ومهندس، كما تصدر منتجات بنحو مليار جنيه سنوياً، بخلاف حجم مبيعاتها بالسوق المحلية، والمقدرة بعدة مليارات من الجنيهات، وأكد أن القطاع يملك فرصاً واعدة لمضاعفة تلك الأرقام عدة مرات خلال السنوات العشر المقبلة إذا تم حل مشاكله وحظى بدعم الجهات الحكومية.

وأشار البيان إلى أن غرفة القاهرة التجارية، ممثلة فى شعبة المستلزمات الطبية، تقدمت بمقترحات محددة لتطوير قطاع المستلزمات الطبية، وأيضاً قطاع الرعاية الصحية بأكمله.