قانونيون تعليقا على قرار التفويض الحكومي: جائز في اختصاصاته الأصيلة

11:08 م | الخميس 01 أكتوبر 2015

أصدر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، عدداً من القرارات تقضي بتفويض كل من وزراء التنمية المحلية والعدل والصحة والسكان والتعليم العالى والزراعة والإسكان والكهرباء والتخطيط والشباب والرياضة بمباشرة بعض اختصاصات رئيس الوزراء.

يقول الدكتور شوقى السيد الخبير القانونى، تعليقا على هذا التفويض، إن إقدام رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على ذلك ما هو إلا دعوة منه للوزراء حتى يتحملوا المسؤوليات التي وقعت على عاتقهم، وأصعب منه، موضحا أن تفويض الوزارء في عدد من أعمال رئيس الوزراء هو أمر جائز قانونيا.

وأضاف السيد، في تصريح لـ"الوطن"، أن ذلك التفويض سيجعل من الوزارء مسؤولين أمام مؤسسة الرئاسة والشعب في آن واحد، موضحا أنه أمر جائز قانونيا إذا كانت الاختصاصات تعود إلى رئيس الوزراء وحده، وليست أمور تم تفويضه فيها، ما يعني أنها اختصاصات أصلية له.

بينما أوضح الدكتور نبيل مصطفى خليل أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أن تفويض رئيس الوزراء لوزرائه جائز قانونا، مضيفا أنه في القانون الإداري يأتي التفويض من الرئيس الأعلي إلى الرئيس الأقل منه في المنصب.

وتابع خليل، في تصريح لـ"الوطن"، أنه إذا فوض رئيس الجمهورية رئيس الوزراء في بعض الاختصاصات لا يستطيع الأخير تفويض أي شخص بها "لا تفويض في التفويض"، موضحا أن ذلك الإجراء جاء بناءً على المساعدة في سرعة اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أنها عملية ملائمة لمساعده الوزراء في إخراج رؤية أوضح وسرعة في اتخاذ القرارت وتفويض كل في مجال تخصصه، وهو أحد أهم الأشياء المطلوبة في المرحلة الراهنة.