"القومي للإنسان" يحذر من مخاطر الزيادة السكانية

04:14 م | الخميس 01 أكتوبر 2015

قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المشكلة السكانية تعرقل أي محاولات للتنمية وتوقف تحقيق أهدافها، واصفا استمرار معاناة مصر منها بأنها انهزام يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر وضعف خدمات الصحة والتعليم.

وأوضح فايق، خلال مؤتمر "المشكلة السكانية وحلول غير تقليدية"، والذي يعقده المجلس القومي للسكان، أمس، أن اتساع دائرة المشكلة السكانية وزيادة معدلاتها عن معدلات النمو الاقتصادي كارثة تواجه المجتمع، خاصة أن الظروف التي تمر بها مصر لا تنبئ بأن يحدث توازن بين الاثنين في المستقبل القريب.

وأضاف: "حتى مع تحقق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي لن يحدث الرفاهية في ظل عدم وجود عدالة اجتماعية، لأن التطور التكنولوجي يجعل عائد النمو الاقتصادي يذهب لعدد أقل من الفقراء".

وقال محمد فايق: "لن يتمكن المواطن من التمتع بحقوق الإنسان إلا بتحقيق التنمية، والتي يجب أن ترتبط بعدد من الشروط، أولها أن تضمن الدولة عدالة توزيع النمو الاقتصادي وذلك من خلال تغيير السياسات التي تؤدي إلى الفقر سواء الخارجية، التي يفرضها علينا البنك الدولي وصندوق النقد أو الداخلية، فضلا عن تتبع سرعة النمو السكاني والتوزيع الجغرافي غير المتوازن وانخفاض الخصائص السكانية".

وأكد فايق، أن مصر في سباق مع الزمن من أجل تحقيق نهضة حقيقية، ويجب أن تدرك أن الحد من الزيادة السكانية أهم تحدياتها، قائلا: "في الوضع الطبيعي تكون الموارد البشرية أداة في يد الأمم لتحقيق النهضة، لكن ذلك في حالة قدرة الدولة على توفير تعليم ورعاية صحية جيدة، وطالما هذا لم يحدث تصبح الزيادة عرقلة يجب أن ندركها حتى نستطيع اللحاق بالركب العالمي".

وأشار رئيس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن مصر لم تحقق الأهداف الإنمائية التي وضعتها الأمم المتحدة على مدار الـ15 عاما الماضية، والذي كان يهدف إلى تقليل عدد الفقراء إلى النصف.

من جانبه، قال الدكتور عاطف الشيتاني رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إنه بعد ثبات نسبة مشاركة المواطنين بخدمات تنظيم الأسرة الذي وصل 60%، ارتفع معدل الإنجاب من 3 أطفال لكل سيدة إلى 3.5 طفل، وزاد معدل الإنجاب من 14% إلى 16%، مؤكدا أن هذا معدل خطير يوجب على كل جهات المجتمع إعادة النظر في القضية السكانية من جديد.

وأكد الشيتاني، أنه هناك حاجة ماسة لابتكار برامج لإستراتيجية السكان، التي سيتم تنفيذها من الجهات الحكومية وغير الحكومية الفترة المقلبة، وتابع: "جاءت الزيادة السكانية لتبتلع عائد التنمية وتؤثر بالسلب على الصحة والتعليم وجميع الخدمات الاجتماعية للمواطنين".