"منكوبي الأقباط" تخاطب السيسي لحل أزمة الطلاق والزواج الثاني

12:37 م | الأربعاء 30 سبتمبر 2015

أرسلت رابطة "منكوبي الأقباط" للأحوال الشخصية، المطالبة بالطلاق والزواج الثاني، خطابا للرئيس عبدالفتاح السيسي، تطالبه بإصدار قرار بقانون لتشريع الهجر لمدة محددة بين الزوجين بصفة مؤقتة، كسبب للتطليق بالمحاكم المختصة، وفصله عن ما يسمى بـ"الزنا الحكمي" في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، لحين مناقشة القانون بصفة عامة، خاصة أنه يوجد توافق بين الكنائس على مبدأ الهجر.

كما طالبت الرابطة، في خطابها التي حصلت "الوطن" على نسخة منه، من الرئيس تنفيذ جميع أحكام الطلاق النهائية بحيث تكون ملزمة للكنيسة، مع تكليف اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء ووزيري العدل والعدالة الانتقالية لمناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، بدراسة صحة لائحة 2008، من عدمها ومدى دستورية تشريعها في توقيتها، وإذا ثبت عدم دستوريتها يتم العودة إلى لائحة 1938 والتي سلمتها الكنيسة شخصيا إلى الدولة في عام 1955.

قال هاني عزت مؤسس الرابطة، لـ"الوطن"، إن مطلبهم الرابع للرئيس في الخطاب المرسل، هو مناقشة تشريع قانون مدني للمسيحيين، على أن يكون غير ملزم للكنيسة كإجراء سريع لحل الأزمة، مضيفا "الرابطة ترجو من الرئيس إحاطة أزمة متضرري الأحوال الشخصية بعين الرعاية".