رَحِم الله شهداء المسلمين فى منى وفى الحرم المكى، وفى كل مكان وفى كل مناسبة، سواء كان الحدث بفعل فاعل أو نتيجة خطأ بشرى غير مقصود أو نتيجة تقديرات غير سليمة، ففى كل الأحوال فقد وقع الضرر، ومات من كتبت لهم الشهادة وتضرر من تضرر سواء كان الضرر كبيراً أو صغيراً، وفى كل الأحوال أيضاً سنجد هناك ثلاثة أصوات تعلق على الحدث، أولها صوت غوغائى لا يفرق بين المقصود وغير المقصود، ويطالب بما هو فوق الطاقة ويتجاهل حقائق لا يمكن إنكارها، وثانيها صوت عقلانى حذر لا يقفز على النتائج ويقدم النصائح العلمية التى يمكن أن تسهم لاحقاً فى معالجة أوجه القصور المحتملة، وثالثها صوت يقول أشياء لا علاقة لها بما جرى ويرفع شعارات تأييد أو غضب، ويرى الأمر فرصة للتعبير عن المشاعر أو التقرب لذوى شأن.

فى مواقف كتلك التى تعرض لها حجاج بيت الله الحرام، نجد الأنواع الثلاثة قد حدثت حتى قبل إتمام التحقيق الشفاف الذى أمر به العاهل السعودى لمعرفة السبب فيما جرى ولمراجعة الخطط المعمول بها فى الحج، وما دام العاهل السعودى أمر بمثل هذه المراجعة، نستطيع أن نقول إن هناك استنتاجاً ضمنياً أولياً بأن هناك خطأ ما يتطلب معالجته، وهو ما ستكشف عنه المراجعة الشاملة لخطط الحج لا سيما فى منى، التى غالباً ما تكون مسرحاً لمثل هذه الحوادث، نظراً لكثافة الحجيج فى مساحة صغيرة ومحددة ولا يمكن زيادتها بأى حال من الأحوال، وانطلاقاً من هذا الفهم يمكن أن نقول إن المراجعة المطلوبة يجب ألا تقتصر فقط على آراء خبراء فى إدارة الحشود بالمعنى الفنى والنظرى، بل يجب أيضاً أن تستطلع آراء الحجاج أنفسهم وتطلعاتهم فى حج مُيسر يخلو من المنغصات والأخطاء والمشكلات والمخاطر ويوفر لهم بعضاً من الهدوء الذى يعينهم على أداء المناسك بقدر مناسب من الروحانيات، وفى ظنى أن هذا الاستطلاع لآراء الحجيج لا يقلل أبداً من الجهد الكبير الذى تقوم به السلطات السعودية ولا من الموارد الضخمة التى تخصصها المملكة لتهيئة الأماكن ومشاعر الحج بطريقة لائقة ومناسبة لأداء المناسك، وما دمنا أمام جهد بشرى خالص يقوم به السعوديون استناداً على خبرات سابقة فهو مُعرض للخطأ أو النقصان، ومن ثم معرض للحوادث كالتى وقعت أخيراً فى منى وراح ضحيتها 769 حاجاً شهيداً وثمانى مائة مصاب.

واستناداً إلى خبرة سابقة فى أداء مناسك الحج والعمرة لأكثر من عقدين، ومن خلال متابعة عديد من آراء حجاج هذا العام والأعوام الماضية يمكن أن نضع بعض الأفكار والملاحظات أمام صانع القرار السعودى، مسترشدين بحقيقة أن تنظيم وأمان أداء مناسك الحج والعمرة هو أمر يخص كل المسلمين فى العالم كله دون استثناء، وأن العالم الإسلامى وإن كان قد فَوّضْ المملكة بالجوانب التنظيمية المختلفة وبالتنسيق من حيث الأعداد مع الدول الإسلامية، فإن الاستماع إلى آراء العالم الإسلامى المخلصة والأخذ بها لا يناقض هذا التفويض المشار إليه، بل يدعمه ويؤكده.

وأولى الملاحظات تتعلق بالتوسعات الكبرى التى أجرتها المملكة طوال العقود الثلاثة الماضية، سواء فى الحرم المكى أو فى مناسك الحج فى عرفات ومنى، التى تكلفت مليارات من الدولارات، والهدف الُمعلن هو تهيئة وتسهيل أداء المناسك للحجيج، غير أن زيادة أعداد الحجيج بما يفوق هذه التوسعات يؤدى حتماً إلى نتيجة عكسية، ويُغلب الُبعد الاقتصادى والمكسب الدنيوى على الهدف النبيل للتوسعات وهو خدمة أفضل للحجيج، وإذا كان الرقم الُمعلن رسمياً فى هذا العام وفى الأعوام الخمسة الماضية على الأقل هو مليونان من الحجيج، فإن المشاهدات المباشرة وبحسبة بسيطة من خلال موقع جوجل لكثافة الحضور فى عرفات ومنى يؤكد أن الرقم لا يقل عن أربعة ملايين حاج، وهو ما يجعل من هذه التوسعات وكأنها لا طائل من ورائها اللهم إلا تحقيق عائد اقتصادى على حساب الخدمة المقدمة للحاج، والمطلوب هنا بسيط للغاية وهو تخفيض عدد الحجيج إلى حوالى 1٫5 مليون نسمة فقط أو أقل قليلاً وغلق كل أبواب تسرب الحجيج إلى الأماكن المقدسة ومحاسبة صارمة لكل من يُسهم فى تجاوز هذه الأرقام خاصة من الكفلاء والمطوفين خاصة مطوفى الأفراد أو الفرادى.

وثانية هذه الملاحظات تتعلق بالذين يتم استدعاؤهم من قوات الشرطة والجيش والحرس الوطنى والدفاع المدنى إلى أماكن الحج، ويصل عددهم حسب السلطات السعودية إلى أكثر من 100 ألف جندى، والواضح من خلال تجربة مباشرة أكثر من مرة أن الكثير جداً من هؤلاء لا يتم تدريبهم بما يناسب الدور الذى يُفترض أن يقوموا به، وغالباً لا يعرفون أين هم ولا خريطة المكان الذى يقومون بتأمينه، وليست لديهم قدرة على التصرف بما يناسب الواقع وتطوراته، ولا يعرفون اللغات المختلفة للدول الإسلامية، ولا يملكون سوى أوامر زجر الحجيج وإبعادهم عن المكان، ولا يقدمون المساعدات المطلوبة فى اللحظة المناسبة، وكثيراً ما يكونون عبئاً على الحاج وليس عوناً له، والمطلوب هنا هو تدريب هؤلاء تدريباً يتناسب مع التعامل مع الحشود المختلفة فى ثقافاتها ولغاتها، وإعدادهم لكى يكونوا عوناً وليس عبئاً.

وثالثة الملاحظات تتعلق بعدم الاستفادة المثلى من التطورات التقنية فى الاتصالات، وفى حادث منى الأخير، وبعد قراءة العديد لروايات شهود عيان، تبين أن الحشود المتضاربة فى اتجاهات سيرها كانت مرصودة على الأرض، وأن القائمين على الأمن وتوجيه المسارات لم يستوعبوا ما الذى يجرى، وظلت بعض مخارج الشارع الرئيسى 204 مغلقة حتى بالرغم من زيادة الأعداد بصورة رهيبة، ولو أن السلطات السعودية كانت تستخدم طائرات حوامة فوق المكان وتصور وترصد ما يجرى على الأرض منذ الصباح، ومرتبطة بمركز إدارة عمليات توجيه الحشود، وهو بدوره متصل بالقوات على الأرض فى المواقع المختلفة، لتصرف الجميع تصرفاً مناسباً ولفُتحت المواقع المغلقة وحدث تصريف للحشود بدلاً من تكدسها فى بقعة محدودة، ولربما كانت النتيجة الكلية أقل مأساوية مما حدثت بالفعل، والمطلوب هو تطوير أدوات إدارة الحشود واستخدام أمثل لتقنيات الاتصال الحديثة، وأن يكون لدى القوات على الأرض القدرة على التصرف فى الوقت المناسب، بدلاً من التمسك بمقولة «ممنوع يا حاج».

• أداء المناسك
• الأماكن المقدسة
• الاتصال الحديث
• الحج والعمرة
• الحرس الوطنى
• الحرم المكى
• الدفاع المدنى
• الدول الإسلامية
• السلطات السعودية
• الشرطة والجيش
• أداء المناسك
• الأماكن المقدسة
• الاتصال الحديث
• الحج والعمرة
• الحرس الوطنى
• الحرم المكى
• الدفاع المدنى
• الدول الإسلامية
• السلطات السعودية
• الشرطة والجيش
• أداء المناسك
• الأماكن المقدسة
• الاتصال الحديث
• الحج والعمرة
• الحرس الوطنى
• الحرم المكى
• الدفاع المدنى
• الدول الإسلامية
• السلطات السعودية
• الشرطة والجيش
• أداء المناسك
• الأماكن المقدسة
• الاتصال الحديث
• الحج والعمرة
• الحرس الوطنى
• الحرم المكى
• الدفاع المدنى
• الدول الإسلامية
• السلطات السعودية
• الشرطة والجيش