«طعن قنا» يهدد ببطلان الانتخابات و«القوائم» تبدأ الدعاية من «الصعيد»

09:32 م | الثلاثاء 29 سبتمبر 2015

أحالت محكمة القضاء الإدارى الطعن المقدم من المحامى أحمد الدقان، الخاص بفصل مركز «الوقف» عن دشنا فى محافظة قنا، إلى المحكمة الدستورية العليا، لعدم اختصاصها، فى الوقت الذى حذّر فيه قانونيون من بطلان الانتخابات حال الحكم بعدم دستورية تقسيم هذه الدائرة، فيما قال مصدر بالمحكمة الدستورية العليا: «لم نتسلم حتى الآن ملف القضية المحالة من القضاء الإدارى بقنا». وقال الدكتور شوقى السيد، الخبير الدستورى، لـ«الوطن»: «إحالة القضية إلى (الدستورية) تعنى أن القضاء الإدارى رأى أن الدائرة بها مخالفة دستورية بسبب عدم تحقّق الوزن النسبى للمقعد». وأشار إلى أن المشهد الانتخابى سيكون فى مأزق كبير، لأنه حال الحكم بعدم الدستورية سيؤثر سلباً على سلامة الانتخابات برمتها وإعادتنا إلى النقطة صفر. {left_qoute_1}

وأعلنت اللجان العامة للانتخابات بالمحافظات الكشوف النهائية للمرشحين، أمس، تزامناً مع فتح باب الدعاية الانتخابية رسمياً، وبدأت القوائم الانتخابية، التى ستخوض المنافسة بالمرحلة الأولى، دعايتها، أمس. ورفضت دائرة البحيرة بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، كل الطعون المقدمة من المستبعَدين فى الكشوف الأولية، فيما كثّف مرشحو البحيرة دعايتهم، وتسابق مرشحو سوهاج على حجز أماكن مميزة لتعليق لافتاتهم فى مداخل المدن والقرى. وأضافت اللجنة العامة للانتخابات 4 مرشحين جدد إلى الكشوف النهائية، ليصل عددهم إلى 237 فى «الفردى»، فيما أحالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، دعوى تطالب باستبعاد مرشح حزب النور، أحمد خليل، من الانتخابات، إلى هيئة مفوضى الدولة. واستبعدت اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة مرشحاً واحداً من الكشوف النهائية، ليصبح العدد الإجمالى للمقبولين 390 فى 10 دوائر عامة. وأكد اللواء مجدى عبدالغفار جاهزية الشرطة لمواجهة أى مواقف أمنية طارئة وإحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقارّ اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بمقار اللجان.