بروفايل|«الهلالى» دق الجرس

10:57 م | الأحد 27 سبتمبر 2015

لم تكن الأيام التى ولت منذ وقوفه أمام رئيس الجمهورية، مقسماً على احترام الدستور والقانون سوى نزهة داخل ديوان الوزارة، يقلب فيها أوراق الأزمات «العويصة» التى تنتظره، ولكن حين يدق اليوم جرس الحصة الأولى فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية، يكون بالفعل الهلالى الشربينى قد جلس على مقعد وزارة التربية والتعليم، ليبدأ العمل على حل المشكلات «العويصة» التى تطل برأسها مع بداية العام الدراسى كل عام، أزمات متكررة وأحداث متراكمة تحتاج لحسم من الوزير يتحسس خطواته الأولى داخل وزارة لم يسبق له العمل بها من قبل.

لم يشغل «الهلالى» الذى وُلد فى 12 مايو 1957 أى منصب قيادى بوزارة التربية والتعليم، ولم يكن يعرف كيف تُدار الوزارة، أو المشكلات العالقة التى تبحث عن حلول جذرية تزامنت مع الاستعداد للعام الدراسى الجديد، خاصة أن غالبية القيادات بالديوان العام من اللواءات المتقاعدين والمنتدبين من جهات رقابية وأمنية وسيادية.

تدرج الوزير القادم من جامعة المنصورة بعدما عمل لسنوات نائباً لرئيسها لشئون التعليم والطلاب، العديد من الوظائف القيادية، حيث شغل منصب وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب لمدة 6 سنوات، وعميد كلية التربية النوعية لمدة 6 سنوات، ومنصب مستشار ثقافى فى دولة ليبيا لمدة 4 سنوات.

ومن أبرز المشكلات التى اصطدم بها «الشربينى» ملف صيانة المدارس، الذى نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أشهر من الآن، وقال آنذاك إنه لا يقبل أن يبدأ العام الدراسى الجديد وكانت المفاجأة التى ألقيت فى وجه الوزير أن غالبية المدارس المدرجة ضمن قائمة الصيانة، لم تكتمل بعد، وأن التقرير المقدم إلى رئيس الوزراء الجديد كشف عن كارثة صادمة تفيد بأن نحو 8% فقط من المدارس انتهت صيانتها.

الأزمة الكبرى، التى تنتظر الوزير الحاصل على العديد من الجوائز، منها ميدالية الجامعة الدولية للعلوم الطبية ببنغازى ليبيا فى 2011، وجائزة جامعة المنصورة للتفوق العلمى فى العلوم الإنسانية لعام 2012، وهى نفس الأزمة التى تتكرر كل عام، وتتعلق بتأخر تسليم الكتب الدراسية إلى الطلاب، ولكن رغم تصريحات المسئولين المتكررة بقرب انتهاء عمليات طبع جميع الكتب، فإن المؤشرات تكشف عن أن معدلات وصول الكتب إلى مخازن الإدارات التعليمية هزيل للغاية، خاصة فى محافظات الصعيد، إضافة إلى المحافظات الحدودية.

المشكلة الكبرى، التى استعصت على جميع من قبله ولم يستطِع أى من وزراء التعليم السابقين التصدى لها، تتعلق بحالة الفوضى التى تعيشها المدارس الخاصة، سواء فى زيادة معدلات المصروفات بالمخالفة للقرارات الوزارية، أو قبول طلاب بالمخالفة للقانون، أو فرض زى مدرسى دون وجه حق، ما دفع أولياء أمور هذه المدارس لطلب لقاء رئيس الوزراء أكثر من مرة.