فقيه دستوري: العفو الرئاسي عن العقوبة يخضع للمادة 155 من الدستور

07:56 م | الأحد 27 سبتمبر 2015

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن الرئيس من بين سلطاته في الدستور العفو عن العقوبة، سواء كان العفو عام "شامل" بإصدار قانون، وتعني العفو عن العقوبات الخاصة بالجريمة مثل "عقوبة التظاهر"، أو العفو عن بعض الأشخاص ويكون بقرار من الرئيس لاعتبارات يقدرها سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا، مشيراً إلى أن سلطة الرئيس في العفو عن العقوبة تشمل الصحفيين أو غير الصحفيين.

وأضاف "السيد"، في تصريح لـ"الوطن"، أن نص الدستور واضح فيما يتعلق بسلطة العفو عن العقوبة، وذلك في المادة 155 من الدستور، والتي تنص على "لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء ولأسباب يقدرها".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إنه مستعد لإصدار عفو رئاسي للصحفيين الآخرين الذين حوكموا وأُدينوا غيابيًا، وذلك خلال حواره مع وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، بعد أيام من إصدار عفو رئاسي عن 100 من المسجونين قبل عدة أيام من بينهم صحفيين بقناة "الجزيرة" الإنجليزية.