عبدالرازق عن تقرير "رايتس ووتش" بشأن سيناء: "مسيس.. ويخدم الإرهاب"

12:16 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2015

علق المستشار عمرو عبدالرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي زعم وجود حالات تهجير قسري للسكان في المنطقة الحدودية في سيناء.

وقال عبدالرازق: "التقرير مسيس، كعادة تقارير تلك المؤسسة التي دأبت منذ ثورة 30 يونيو، على مهاجمة مصر شعبا وحكومة"، مضيفا "التقرير موجه ويخدم وجهة نظر الجماعات الإرهابية، والدول الرافضة لثورة 30 يونيو وتداعياتها، باعتبار أنها أطاحت بأحلامهم في تدمير مصر وتقسيم المنطقة"، مشيرا إلى أنه جاء تزامنا مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر الأمم المتحدة لنيويورك غدا.

وأكد رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، أن تقرير "هيومن رايتس" وما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، حول وضع مصر على قائمة الدول التي تهددها حروب الإبادة، كان ضمن حملة مكبرة في الإعلام الأمريكي، تستهدف تشويه صورة مصر بشكل عام والسيسي بشكل خاص.

وأكد عبدالرازق، أن الحكومة المصرية اتخذت جميع الخطوات والإجراءات القانونية والأمنية، التي تضمن لها الحفاظ على حدودها واستقرار أمنها الداخلي، مع مراعاة حقوق المتضررين من سكان المناطق التي يتم فيها تطبيق خطة الدولة في القضاء على الإرهاب.

وأكد رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، أن الحكومة تتبنى خطة شاملة لمكافحة الإرهاب في تلك المنطقة، مع الالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها، لضمان الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، والحد من معاناتهم من الظروف المعيشية التي يتسبب فيها الإرهاب.

وشدد عبدالرازق، على أن العمليات تستهدف توفير الحماية للسكان المحليين من تهديدات الأنشطة الإرهابية، وتوفير الحماية الكاملة للأهداف الاستراتيجية والحيوية في هذه المناطق، مضيفا أن مصر تواجه إرهابا داخليا يتمثل في جماعة "الإخوان" المدعومة من الخارج، إضافة إلى الإرهاب الذى تقوده بعض الأطراف الإقليمية، التي تسعى لعودة عقارب الساعة إلى الوراء، وهو الأمر الذى ترفضه مصر.

وأوضح المستشار عمرو عبدالرازق، أن حركة حماس في قطاع غزة، نجحت خلال فترة حكم المعزول مرسي العياط، في ربط القطاع بسيناء بأكثر من 1500 نفق تحت الأرض، كانت سببا في تهريب آلاف الإرهابين، الذين اغتالوا بكل خسة أبنائنا من الجيش والشرطة المصرية، قائلا إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة حاليا تأخرت كثيرا، وكان من المفترض أن تشرع فيها منذ ما يقرب من 3 سنوات، عندما تابعنا خطورة تلك الأنفاق وتأثيرها المدمر على أمن مصر، الذي ظهر جليا في أحداث يناير 2011.