القضاء الإداري بدمياط يعيد قويطة وأمين الحركة الوطنية لسباق الانتخابات

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمدينة رأس البر، مساء اليوم، الحكم في الطعون المقدمة من 7 مرشحين مستبعدين من الانتخابات البرلمانية، وكذلك الطعن المقدم ضد أحد المرشحين المقبول أوراقهم من لجنة تلقى الطلبات برئاسة المستشار السيد حامد.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي أحمد مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشارين طارق يوسف محمد، وفاروق رجب علي وشريف فتحي حشيش، وحسن أحمد شوقي وأمانة سر محمود البيلي، وعاطف زكي مدير مجلس الدولة.

وجاء نص القرار بقبول الطعن المقدم من كل من "محمد خليل قويطة البرلماني السابق عن الحزب الوطني المنحل، وطارق رياض عبدالرحيم أمين حزب الحركة الوطنية بدمياط والعزب، حسن حمزة وعودتهم لسباق البرلمان من جديد، ورفض الطعن المقدم من كل من"محمد صبري عبدالحميد، وشوقي عبدالعظيم عبده، وضياء الدين عبدالعزيز وعوض السيد حامد، ليصبح بذلك عدد من سيخوضوا الانتخابات البرلمانية ١٠٤مرشحين.

فيما رفضت المحكمة الطعن المقدم ضد المحامي وجدي عبدالنبي المرشح عن الدائرة الثالثة بدعوى انتماءه لدولة معادية لمصر وتزويره شهادة المؤهل الدراسي والخدمة العسكرية وهو ماثبت كذبه وبقاء عبدالنبي كمرشح محتمل عن الدائرة الثالثة.

يشار إلى لجنة الانتخابات بدمياط كانت استبعدت 11 مرشحًا من أصل 112 وتقدم سبعة منهم بطعون قبل ثلاثة منها ورفض أربعة آخرين.

• أمين حزب
• الانتخابات البرلمانية
• الحركة الوطنية
• الحزب الوطنى المنحل
• الخدمة العسكرية
• أحمد شوقى
• أحمد مصطفى
• أربعة
• أمين حزب
• الانتخابات البرلمانية
• الحركة الوطنية
• الحزب الوطنى المنحل
• الخدمة العسكرية
• أحمد شوقى
• أحمد مصطفى
• أربعة
• أمين حزب
• الانتخابات البرلمانية
• الحركة الوطنية
• الحزب الوطنى المنحل
• الخدمة العسكرية
• أحمد شوقى
• أحمد مصطفى
• أربعة
• أمين حزب
• الانتخابات البرلمانية
• الحركة الوطنية
• الحزب الوطنى المنحل
• الخدمة العسكرية
• أحمد شوقى
• أحمد مصطفى
• أربعة