مصادر: 5% خفضاً فى فاتورة دعم الطاقة بموازنة العام الحالى

كتب: صالح إبراهيم وشادى أحمد وجهاد الطويل

11:30 م | الاثنين 21 سبتمبر 2015

كشفن مصادر بهيئة البترول عن اعتزام الحكومة خفض قيمة دعم الطاقة بموازنة العام الحالى بنسبة 5% فقط بدلاً من 10% خلافاً لخطة الإصلاح المعلن عنها، التى كانت تقضى بخفض الدعم 10% لتصل فاتورة الدعم لـ60 مليار جنيه بحلول العام المالى 2019-2020.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن التعديلات الجديدة بخطة هيكلة الدعم توفر للدولة 4 مليارات جنيه، منها مليار من توفير الغاز المتاح للمصانع كثيفة ومتوسطة الاستهلاك التابعة لقطاع الصناعة، بجانب تعميم استخدام الفحم بمصانع الأسمدة والأسمنت بدءاً من يناير المقبل، إضافة لتنويع مصادر الطاقة وتعويض نقص الغاز بالسولار والمازوت لتجنب وقف عجلة الإنتاج. وأوضحت أن الحكومة اتخذت قراراً بعدم تحريك أسعار الوقود خلال 2015، وأنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص نحو 1.2 مليار جنيه من قيمة دعم الطاقة فى الموازنة الحالية لدعم توصيل الغاز للمنازل بعدد من المناطق العشوائية خلال العام المالى الجارى، وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد انتهاء 80% من مشروعات البتروكيماويات، لتسهيل نقل وتداول المنتجات البترولية والغاز، وتوفيرها للأسواق المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد، حيث إن مشروعات معامل التكرير تسعى لزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية لتصل إلى 70% بنهاية 2016.

وقال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، إن الحكومة الحالية لن تستطيع تحريك أسعار الوقود، وتكبيد المواطنين أعباء مالية إضافية، نظراً لكونها حكومة مؤقتة لحين انتخاب البرلمان. وتوقع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية توفير نحو 34 مليار جنيه من فاتورة الدعم الموجه للطاقة، حال انخفاض أسعار النفط لـ20 دولاراً للبرميل، وفقاً لتوقعات مؤسسة «جولدمان ساكس».