إندونيسيا: قرار منع العمالة المنزلية للسعودية نهائي ولا رجعة فيه

12:20 م | الاثنين 21 سبتمبر 2015

ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية، أن مصادر في الحكومة الإندونيسية، وصفت قرار منع تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية بأنه نهائي ولا رجعة فيه، مؤكدة أن هذه الإجراء يأتي استكمالا لقرار بإعادة من تبقى من العمالة، إلى إندونيسيا نهائيا، خلال فترة أقصاها 15 شهرا.

وأوضحت الصحيفة، أن السعودية تضم أكثر من 700 ألف عامل إندونيسي، وأن النسبة الأكبر منهم نساء، وتستقبل سفارة إندونيسيا في الرياض نحو 10 شكاوى عمالية يوميا، تتركز معظمها حول الخلافات في الأجور، مطالبين بالعودة إلى بلدهم.

وقالت مصادر إندونسية للصحيفة، إن قرار إيقاف ومنع إرسال العمالة المنزلية قرار نهائي من الحكومة الإندونيسية، ولن تتراجع عنه، ويشمل القرار 21 دولة، منها: "السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان، والأردن، والإمارات، ولبنان، ومصر".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحكومة الإندونيسية، أكدت أنها بصدد إعداد دراسة متكاملة، تتضمن خطط عمل لإعادة جميع العمالة الإندونيسية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، مضيفة أنه بحلول عام 2017، من المقرر البدء في تنفيذ الخطط الخاصة بإعادة العمالة المنزلية إلى إندونيسيا نهائيا.

وأوضحت أن السبب الأهم وراء قرار إيقاف تصدير العمالة المنزلية، هو استمرار غياب قواعد ومعايير تنظيم العمالة المنزلية في تلك الدول، لا سيما المتعلقة بالحقوق المادية والمعنوية.

ونوهت الصحيفة، بأن تلك الأزمة بدأت عام 2011، عندما أصدرت وزارة العمل السعودية، قرارا يمنع إصدار تأشيرات للعمالة المنزلية من إندونيسيا، وجاء القرار على خلفية شروط إضافية أعلنتها إندونيسيا، تخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي، واستمرت أزمة الاستقدام، وفشلت جميع المفاوضات التي تمت على مراحل متعددة طوال السنوات الماضية.