قانونيون: من حق النائب العام المساعد العودة لمنصة القضاء

09:51 م | الأحد 20 سبتمبر 2015

تقدم المستشار علي عمران، النائب العام المساعد والقائم بأعمال النائب العام، عقب اغتيال المستشار هشام بركات، اليوم، بطلب لمجلس القضاء الأعلى بإنهاء انتدابه للعمل بالنيابة العامة، والعودة لمنصة القضاء.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إنه من حق عمران، أن يعود لعمله بمنصة القضاء بعد أن شغل منصب النائب العام بتعيين المستشار نبيل صادق نائبا عاما، وفقا للمادة 189 من قانون السلطة القضائية بدستور 2014.

وأضاف عبدالنبي، في تصريح لـ"الوطن"، أن من حق المستشار سواء كان نائبا عاما أو مساعدا للنائب العام، أن يقدم طلب لمجلس القضاء الأعلى بالعودة إلى منصة القضاء، مشيرا إلى أنه يحق للمجلس أن يرفض أو يقبل هذا الطلب، مثلما رفض القضاء الأعلى طلب النائب العام الإخواني طلعت عبدالله بعودته إلى منصة القضاء مرة أخرى.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن مجلس القضاء الأعلى في الغالب سيوافق على طلبه بالعودة إلى منصة القضاء، لأنه لا يوجد شيء مشين أو أي شائبة متعلقه به، كما أن المستشار عمران أدى عمله على أكمل وجه بعد استشهاد النائب العام السابق هشام بركات.

{long_qoute_2}

من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق لجامعة القاهرة الأسبق، إن الانتداب للعمل بالنيابة العامة يكون بناء على اختيار العضو وموافقته، وعودته لمنصة القضاء تكون بناءً على رغبته، مشيرا إلى أن الجهة المنوط بها الموافقة على الطلب هي مجلس القضاء الأعلى، ولذلك هي من قدّم لها المستشار عمران الطلب.

وأكد كبيش، في تصريح لـ"الوطن"، أن موقف المستشار علي عمران يختلف كليا عن موقف النائب العام الإخواني المستشار طلعت عبدالله، لأن القضاء الأعلى رفض استمرار عبدالله في عمله كقاضٍ بعدما عين نائبا عاما بقرار باطل منعدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقبوله شخصيا بذلك، بينما عمران أدى دوره كرجل فاضل ومحترم وعلى أكمل وجه كقائم بأعمال النائب العام.