السفير السويسري لـ"الوطن": تربطنا بمصر علاقات قوية.. ونشجع الاستثمار

السفير السويسري لـ"الوطن": تربطنا بمصر علاقات قوية.. ونشجع الاستثمار
- أزمة اللاجئين
- اتفاقيات تجارية
- الأمم المتحدة
- الاتحاد الأوروبي
- الاتفاق النووي
- الجمهورية الإسلامية
- الحكومة الحالية
- الحكومة السويسرية
- أزمة اللاجئين
- اتفاقيات تجارية
- الأمم المتحدة
- الاتحاد الأوروبي
- الاتفاق النووي
- الجمهورية الإسلامية
- الحكومة الحالية
- الحكومة السويسرية
- أزمة اللاجئين
- اتفاقيات تجارية
- الأمم المتحدة
- الاتحاد الأوروبي
- الاتفاق النووي
- الجمهورية الإسلامية
- الحكومة الحالية
- الحكومة السويسرية
- أزمة اللاجئين
- اتفاقيات تجارية
- الأمم المتحدة
- الاتحاد الأوروبي
- الاتفاق النووي
- الجمهورية الإسلامية
- الحكومة الحالية
- الحكومة السويسرية
قال السفير السويسري في القاهرة ماركوس لايتنر، إن سويسرا تربطها علاقات قوية بمصر، موضحا أن بلاده تشجع الحكومة الحالية على مزاولة عملها في كافة النواحي بخاصة الاقتصادية، للخروج من الأزمات التي ظلت مصر تعاني منها لفترة طويلة.
{left_qoute_1}
وأضاف السفير، في حواره مع "الوطن"، أنه لا يستطيع التعليق على سياسات الحكومة المصرية، مضيفا "مصر كانت ولا تزال شريكا قويا لسويسرا، وقوة كبيرة ومهمة في الشرق الأوسط، تجمعنا معها علاقات حميمة، ومصر عينت عدد من الوزراء الذين يعملون بشكل جاد في كافة المجالات، ونحن ندعم هذه الجهود وندعم مصر، ونتمنى التعاون معها في المستقبل"، مؤكدا أن هناك تعاونا كبيرا مع مصر، بخاصة في القطاع الاقتصادي على مستوى قطاع الطاقة والبناء، وهناك تفاهما كبيرا بين الشركات الخاصة السويسرية والحكومة المصرية للاستثمار في مصر.
وأعرب لايتنر، عن مدى أهمية مؤتمر "يورمني"، الذي أقيم في مصر يومي 7 و8 سبتمبر الجاري، موضحا أن أهميته تعود للاكتشافات والإنجازات التي حققتها الحكومة الحالية، أهمها قناة السويس الجديدة، وحقل الغاز المكتشف، وهو شيء يدعو للفخر، وكان على الحكومة استثمار هذه المشاريع، أو على الاقل الاستفادة من آراء الخبراء في العالم أجمع حول كيفية الاستفادة منها.
{left_qoute_2}
وعن رأيه في الصراع العربي الحالي، أكد السفير السويسري، أنه لابد من البحث عن سياسية تجاه الأوضاع في الشرق الأوسط، مضيفا "نرى أن الوضع العسكري ليس الحل، سيزيد الأوضاع تفاقما، وعلى المسؤولين في دول النزاع التجمع لوضع حلول سياسية".
وتابع السفير، "رغم أن سويسرا ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي، لكننا قلقون بشكل كبير حول الأوضاع الحالية، بخاصة بعد المأساة البشرية التي تحدث حاليا، وسويسرا تسعى لاستقبال اللاجئين الذين يحتاجون الإيواء، فاللاجئين يحتاجون المساعدة السويسرية".
وأضاف لايتنر، "يبلغ عدد الأجانب في سويسرا نحو 25% من السكان، نحن دولة مفتوحة للجميع، ونرغب في تحمل مسؤولية الأوضاع الحالية، ونأمل من البلاد المجاورة الجلوس على طاولة المفاوضات لوضع حلول جذرية، حيث استقبلت سويسرا عدد كبير من اللاجئين السوريين، وهي دولة مرحبة بكل اللاجئين"، موضحا "لا يجب أن ننسى أن اللاجئين السوريين ليسوا وحدهم من يحتاجون اللجوء والحماية، فهناك جنسيات من دول أخرى تحتاج الرعاية والكثير من الاهتمام، وكما ذكرت أكثر من مرة، نحن نرحب باللاجئين، لكن لابد من الدول الأخرى مشاركة نفس المهمة والتحرك بشكل إيجابي نحو اللاجئين".
وصرح السفير، بأن المجلس الفيدرالي السويسري سيمنح خلال السنوات الثلاث المقبلة، حق الحماية في سويسرا لـ3000 لاجئ من مناطق الصراع، ومن المفترض أن يتمكن 1000 لاجئ من الحصول على حق الحماية هذا العام، وسيخصص نحو ثلث هذا العدد للقادمين إلى سويسرا بفيزا إنسانية، ويستفيد من ذلك الأزواج والأطفال القصر الذين لهم أقارب موجودين في سويسرا من قبل، ومشددا على أهمية تجمع الدول لمناقشة أزمة اللاجئين، لأن عدد من الدول تهتم كثيرا باللاجئين، مثل ألمانيا والنمسا، بينما تتعامل دول أخرى معهم بعنف، ولا يرغبون بوجودهم هناك، وبالتالي لا يجب أن تتحمل دولة أو اثنين فقط المسؤولية، ولا بد من نقاش عالمي حول مشاكل اللاجئين".
وعن الاتفاق النووي الإيراني، قال لايتنر: "سويسرا كانت تهتم كثيرا بحيثيات الاتفاق، وبداية المفاوضات كانت في فيينا، لكن أغلب المفاوضات اللاحقة تمت في سويسرا، وكانت تستقبل المسؤولين من الغرب للمفاوضة حول الاتفاق النووي الإيراني"، كما أبدى السفير ارتياحه بشان الاتفاق، قائلا إن هناك فرصة جيدة لمنطقة الشرق الأوسط، من خلال تدفق الأموال وما سيجلبه الاتفاق من صناعات واتفاقيات تجارية أخرى، وهي فرصة جيدة للمنطقة للانتعاش الاقتصادي، مضيفا "متفائلون لأن الاتفاق النووي الإيراني سيوفر الأمان والحماية في الشرق الأوسط، وسيتيح الفرص الاستثمارية هناك".
{left_qoute_3}
وكانت الحكومة السويسرية، رفعت العقوبات المفروضة على إيران، والتي كانت معلقة منذ يناير 2014، فيما أرجعته الحكومة إلى اتفاق بين طهران والقوى الكبرى، للحد من برنامج إيران النووي، ويهدف الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع الصين وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إلى كبح جماح برنامج إيران النووي، مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تعرقل اقتصاد الجمهورية الإسلامية.
- أزمة اللاجئين
- اتفاقيات تجارية
- الأمم المتحدة
- الاتحاد الأوروبي
- الاتفاق النووي
- الجمهورية الإسلامية
- الحكومة الحالية
- الحكومة السويسرية
- أزمة اللاجئين
- اتفاقيات تجارية
- الأمم المتحدة
- الاتحاد الأوروبي
- الاتفاق النووي
- الجمهورية الإسلامية
- الحكومة الحالية
- الحكومة السويسرية
- أزمة اللاجئين
- اتفاقيات تجارية
- الأمم المتحدة
- الاتحاد الأوروبي
- الاتفاق النووي
- الجمهورية الإسلامية
- الحكومة الحالية
- الحكومة السويسرية
- أزمة اللاجئين
- اتفاقيات تجارية
- الأمم المتحدة
- الاتحاد الأوروبي
- الاتفاق النووي
- الجمهورية الإسلامية
- الحكومة الحالية
- الحكومة السويسرية