«التنمية المحلية»: مد مهلة التصالح حتى 6 أشهر لتيسير الإجراءات على المواطنين

«التنمية المحلية»: مد مهلة التصالح حتى 6 أشهر لتيسير الإجراءات على المواطنين

«التنمية المحلية»: مد مهلة التصالح حتى 6 أشهر لتيسير الإجراءات على المواطنين

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن القانون رقم 187 لسنة 2023، إلى جانب اللوائح التنفيذية المٌنظمة له، يتيح إمكانية مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 6 أشهر، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين ومنحهم وقتًا كافيًا للتقديم واستكمال الملفات من خلال المراكز التكنولوجية المعتمدة، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على مراعاة البعد الاجتماعي وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المخالفين.

2.8 مليون طلب للتصالح على مخالفات البناء

وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن عدد طلبات التصالح التي تم تقديمها حتى الآن بلغ حوالي 2.8 مليون طلب، في حين اقترب عدد الطلبات المقدمة في المرحلة الجديدة من نصف مليون طلب، وهو ما يعكس إقبالًا واسعًا من المواطنين على الاستفادة من مهلة التصالح.

فتح ملف رقمي واستكمال الإجراءات إلكترونيًا

وأضاف أن وزيرة التنمية المحلية وجهت رؤساء الوحدات المحلية بالنزول ميدانيًا والطرق على أبواب المواطنين المخالفين لتوعيتهم بأهمية التصالح وحثهم على التقديم، مٌشيرًا إلى أن المواطن يٌمكنه الحصول على رقم الطلب الخاص به من خلال بوابة الإدارة المحلية أو عبر المراكز التكنولوجية، حيث يتم فتح ملف رقمي واستكمال الإجراءات إلكترونيًا قبل التوجه إلى المركز لتسليم المستندات المطلوبة، مؤكدًا أن الوزارة وفّرت كافة الوسائل التكنولوجية والرقمية لتيسير العملية على المواطنين.


مواضيع متعلقة