المبانى المخالفة تلتهم مئات الأفدنة فى المنيا.. والأمن عاجز عن الإزالة

02:24 ص | الأحد 20 سبتمبر 2015

كشفت مصادر محلية فى المنيا، عن بناء آلاف العقارات والمبانى المخالفة على مئات الأفدنة الزراعية، بعد ثورة 25 يناير، وحتى اليوم، وقالت المصادر إنه على الرغم من رفض المحليات توصيل مرافق للمبانى المخالفة، إلا أن الأهالى يعتمدون على سرقة التيار الكهربائى وتوصيل المياه من خلال استخدام المواتير، مستغلين عجز الشرطة عن تنفيذ قرارات الإزالة بسبب زيادة عدد المخالفين والظروف الأمنية الحالية.

{long_qoute_1}

وانتشرت المبانى المخالفة فى عدة مناطق بمحافظة المنيا، فعلى بعد 2 كيلومتر من الجامعة، تقع قرية «دماريس»، التى زحفت مبانيها على الأراضى الزراعية، متحدية محاضر المخالفات. وعلى بعد كيلو واحد فقط من مدخل مدينة المنيا تقع عزبة أبوسويلم التى اختفت فيها الرقعة الزراعية منذ اندلاع ثورة 25 يناير، حتى إن عزبة جديدة ظهرت بجوار العزبة القديمة بسبب عدم تنفيذ قرارات الإزالة.

يقول شوكت خلف، ناشط سياسى: «مئات الأفدنة من الأراضى الزراعية الخصبة تتعرض لهجمة شرسة من التعديات والبيع والشراء، تمهيداً لتحويلها لكردونات مبانٍ وسط تقاعس وتخاذل تام من الحكومة، فعلى الضفة الشرقية لترعة الإبراهيمية بمركز المنيا توجد مساحات شاسعة من أراضى الإصلاح الزراعى، تتعرض للتجريف والتبوير والبناء»، مضيفاً رغم أن أراضى الإصلاح الزراعى «حق انتفاع» ولا يجوز بيعها وشراؤها، إلا أن عدداً من الفلاحين يفرطون فيها ببيعها للأغنياء تمهيداً لتحويلها لكردونات مبانٍ.

وأكد ياسر عبدالوهاب، مدير مركز الحياة، أن المنيا سجلت رقماً قياسياً فى البناء العشوائى والمخالف خاصة بالمناطق المتاخمة للكتل السكنية، ومنها قرى البرجاية، وأبوحنس، وأبوسويلم، وصفط اللبن، والإصلاح، وأطسا، ودماريس، والمجيدى، والتى قام الأهالى فيها بتوصيل مرافق مياه وكهرباء، وترتب على ذلك وجود ضعف فى شبكات المياه وانقطاعات فى الكهرباء.

وانتقد «عبدالوهاب» تخاذل الحكومة عن إزالة التعديات التى تقع على هذه الأراضى، وقال إن تقاعس المسئولين دفع الأهالى إلى التسابق على شراء مساحات شاسعة للبناء عليها، وإذا استمر صمت الحكومة سيزداد حجم التعديات، وستعجز الدولة عن تنفيذ قرارات الإزالة، لأنها ستأخذ بعداً أمنياً وستصبح المواجهة جماعية.

من جهته، أكد مسئول بالوحدة المحلية لمدينة المنيا، أن جميع قرى ومدن المحافظة سجلت مخالفات وتعديات ومبانى مخالفة بالجملة، مضيفاً: كل المخالفات يتم رصدها أولاً بأول، ولا يتم توصيل المرافق لها، وتصدر لها قرارات إزالة فورية، ولكن الظروف الأمنية تحول دون اتخاذ الإجراءات السريعة نحو الإزالة، خاصة أن هناك تجرؤاً غير مسبوق على رجال الشرطة، وفى كل حملة إزالة يتم شنها يتعرض العمال والموظفون وأفراد الأمن لاعتداءات عنيفة، وتصل الأمور أحياناً لحد المواجهات المسلحة، وإطلاق الأعيرة النارية على الحملة، وتحطيم معدات الوحدات المحلية، ويتم تأجيل تنفيذ الإزالات وسحب القوات لتفادى وقوع مصادمات مع المواطنين وتفاقم الموقف.

يذكر أن اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، كان قد أصدر تعليمات صارمة بعدم السماح مطلقاً بتوصيل المرافق للأبنية المخالفة أو التى تحت الإنشاء، وحمل رؤساء المدن والأحياء، مسئولية متابعة البناء على الأراضى الزراعية وإزالة كافة التعديات، مؤكداً أنه لن يتم السماح مطلقاً بتوصيل المرافق للأبنية المخالفة أو التى تحت الإنشاء.