«معلومات الوزراء»: الاقتصاد الدائري قد يحول الدول النامية إلى مراكز إقليمية لإعادة التصنيع
«معلومات الوزراء»: الاقتصاد الدائري قد يحول الدول النامية إلى مراكز إقليمية لإعادة التصنيع
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان «الاقتصاد الدائري.. كيف يمكن للدول النامية أن تزدهر مع عدد أقل من المنتجات الجديدة»، والذي تناول الفرص الاقتصادية التي يتيحها الاقتصاد الدائري من خلال تقليل الاعتماد على إنتاج السلع الجديدة، والتركيز على الإصلاح، والتجديد، وإعادة التصنيع، والتدوير.
تعزيز المرونة الاقتصادية
ركز التقرير على قدرة الدول النامية نحو تحقيق الازدهار في إطار الاقتصاد الدائري، من خلال تبني ممارسات إعادة التصنيع والتدوير، بما يسمح بتحقيق دورات متعددة من الإيرادات ويسهم في توفير وظائف جديدة في مجالات الصيانة واستعادة الأجزاء، ويقلل الاعتماد على صادرات المواد الخام، ما يعزز من المرونة الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أنّ الاستثمار في البنية التحتية الدائرية وتطوير المهارات قد يحول بعض الدول النامية إلى مراكز إقليمية للتجديد والتدوير، وهو ما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويؤمن نمو طويل الأمد، كما بدأت العديد من الحكومات والشركات في اعتماد استراتيجيات الاقتصاد الدائري التي تُعطي الأولوية لمتانة المنتج وقابليته للإصلاح وإعادة التدوير، وذلك كمصدر مستقر للإيرادات ومواجهة تقلبات المواد الخام.
صعود سلاسل الإمداد العالمية
وأوضح التقرير أنّ اقتصادات ناشئة مثل فيتنام وبنجلاديش والمكسيك شهدت صعودًا في سلاسل الإمداد العالمية، بفضل انخفاض تكاليف العمالة والسياسات التجارية الملائمة، ولكن هذا النمو يعتمد على الطلب العالمي المستمر على المنتجات الجديدة، ما يُعرِّض تلك الاقتصادات للمخاطر في ظل الانتقال إلى نماذج استهلاك دائرية تقلل الحاجة للمنتجات المصنعة حديثًا.
مميزات التحول نحو الاقتصاد الدائري
وبيّن التقرير أنّ التحول نحو الاقتصاد الدائري سيُحدث تغييرات جوهرية في النماذج الصناعية، ما يؤثر على العمالة والصادرات والتنافسية والبنية التحتية والمهارات، ولذلك فإنّ استيعاب هذه التحولات أمر أساسي للدول التي تسعى للبقاء في موقع تنافسي والاستفادة من فرص النمو الجديدة ضمن هذا النظام المتغير.
واستعرض التقرير 5 نتائج رئيسية لهذا التحول، وتتضمن «احتمالية فقدان وظائف في الصناعات المعتمدة على تصنيع المنتجات الجديدة، وتراجع محتمل في عائدات الصادرات للدول التي تعتمد على المواد الخام أو المنتجات المصنعة حديثًا، وتراجع التنافسية في الدول التي لا تعتمد نهجًا دائريًا، والحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد، واتساع الفجوة في المهارات بين العمالة الحالية واحتياجات الاقتصاد الدائري».
فرص اقتصادية كبيرة للدول النامية
ورغم التحديات، يُبرِز التقرير فرصًا اقتصادية كبيرة للدول النامية ضمن الاقتصاد الدائري، حيث يمكن لهذه الدول أن تستفيد من خبراتها الصناعية ومواقعها الاستراتيجية وتكاليفها التنافسية، لتصبح محاور في سلاسل القيمة العالمية المعتمدة على الإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع والتدوير، ما يمكنها من تحقيق إيرادات متكررة وتنمية مستدامة.
وتناول التقرير نماذج متعددة من فرص الإصلاح، مثل إنشاء مراكز إصلاح قريبة من الأسواق الكبرى كما تفعل دول أوروبا الشرقية، ويقترح أنّ دولًا مثل ماليزيا وفيتنام وتايلاند قد تصبح مراكز إصلاح للأسواق الآسيوية، خاصة في ظل صعود نماذج «المنتج كخدمة»، حيث لا يُباع المنتج بل يُؤجر، ما يسمح بإجراء الإصلاحات في مراكز مركزية على دفعات.
ويركز التقرير كذلك على إمكانات التجديد وإعادة التصنيع، حيث يحقق هذا النموذج قيمة مضافة من خلال استعادة المنتجات وإعادة بيعها أو تجميعها بحالة مثل الجديدة، كما تُعد دولا مثل نيجيريا والمكسيك والهند وفيتنام مراكز مرشحة لهذا الدور، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والمعدات الصناعية والسيارات، نظرًا لتوفر البنية التحتية والمهارات والقدرات اللوجستية.
وأشار التقرير إلى أهمية استعادة الأجزاء من المنتجات التالفة، وهو نشاط شائع في أسواق غير رسمية مثل «نات تاو» في مدينة هوشي، كما يُبرز إمكانية استخدام البطاريات المستعملة من المركبات الكهربائية في تخزين الطاقة الثابتة، ما يوفر حلولًا محلية بأسعار معقولة ويسهم في تعزيز أمن الطاقة في الدول النامية.
واستعرض التقرير في ختامه آفاق تطوير قطاع إعادة التدوير كمصدر نهائي لاستخلاص المواد الخام من النفايات الإلكترونية، ويقترح أنّ دولًا مثل تشيلي وبيرو قد تتحول من التعدين التقليدي إلى «التعدين الحضري»، في حين يمكن للدول التي طورت قطاعات إعادة التدوير الرسمية مثل الهند والمكسيك دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي ضمن شبكات منظمة، ما يعزز فرص العمل والممارسات المستدامة على نطاق واسع.
