شهدت سوق الذهب ارتفاعات خلال الفترات الماضية، وسط تقارير اقتصادية تشير إلى مزيد من القفزات، ما يجعل الذهب ليس فقط ملاذاً آمناً بل فرصة جيدة للاستثمار.

وتمثل صناديق الاستثمار فى الذهب، التى أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية، وعاء استثمارياً للاستثمار فى المعدن الأصفر، من خلال طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها من خلال شركات مرخص لها بذلك، ومن الممكن البدء فى الاستثمار بمبالغ صغيرة ومن دون حد أقصى، وتبدأ وثيقة استثمار الذهب بداية من 10 جنيهات، علاوة على السماح بالاسترداد النقدى أو العينى ما يميز الصندوق عن الشهادات البنكية التقليدية بسهولة السحب، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية جميع حقوق المواطنين.

وكشف البنك المركزى عن تسجيل أرصدة الذهب المدرج باحتياطى النقد الأجنبى 12.606 مليار دولار بنهاية مارس، مقابل 11.851 مليار دولار بنهاية فبراير 2025. وأضاف البنك المركزى، فى تقرير له، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة فى الاحتياطى النقدى سجلت 35.136 مليار دولار بنهاية مارس، مقابل 35.524 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى، فيما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة نحو 18 مليون دولار بنهاية فبراير الماضى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم التوسع فى إنشاء مزيد من صناديق الاستثمار فى الذهب، موضحاً أنها استقطبت نحو 184.6 ألف مستثمر بإجمالى استثمارات بلغ 1.7 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضى. فى الوقت الذى صرح فيه رئيس الوزراء بأن الحكومة تدرس بعض الإجراءات التشريعية لتعزيز أداء البورصة.

«فريد»: نتبع نهجاً رقابياً لتعزيز مستويات استقرار الأسواق وحفظ حقوق المتعاملين

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إطلاق 3 صناديق للاستثمار فى الذهب، لافتاً إلى أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار فى الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم فى الذهب بشكل آمن ومنظم. وأوضح «فريد» أن الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة، تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانونى للبورصات لزيادة المعروض فى سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول، وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسى.

وأكد «فريد» أن الهيئة تولى أهمية كبيرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ليس فقط عبر التطوير والتنمية والتنظيم، ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابى مرن وهو الرقابة على أساس الخطر، والذى يسهم فى تعزيز مستويات الاستقرار المالى للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين، حيث شهد عام 2024 جهوداً رقابية بالتفتيش على الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة شملت أكثر من 200 شركة للتأكد من امتثالها لقواعد حماية للمتعاملين ودعماً لاستقرار الأسواق شملت سوق رأس المال والتمويل غير المصرفى والتأمين.

وتبدأ أولى خطوات شراء وثائق صناديق الاستثمار فى الذهب بفتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار فى الذهب من خلال الصندوق، بعد ذلك تحويل المبلغ المالى المراد استثماره إلى وثائق استثمار فى الذهب. وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، تشمل أهداف صناديق الاستثمار فى الذهب تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المجتمع، وتحسين مستويات الشمول المالى والاستثمارى، بجانب مزيد من التنظيم والرقابة لاستثمار المواطنين فى الذهب. وأظهر تقرير مجلس الوزراء مزايا الاستثمار فى صناديق الذهب، حيث تعد الصناديق بدائل استثمارية سهلة تراعى الشفافية والوضوح، لأن سعر الذهب يكون مُعلناً على موقع البورصة المصرية، كما يتيح الموقع الأسعار الاسترشادية لطلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الأصفر.

وتتضمن مميزات صناديق الذهب إمكانية الاستثمار فى المعدن النفيس دون الحاجة لشرائه من الأسواق واقتنائه وتخزينه مادياً، وكذلك التحوط ضد مخاطر التضخم التى تشهدها البلاد من خلال المشاركة فى استثمار منظم وآمن. وجرى إطلاق أول صندوق مصرى للاستثمار فى الذهب فى شهر مايو 2023، وهو صندوق «إى زد - جولد» من قبل شركة «أزيموت»، وصندوق بلتون إيفولف للاستثمار فى الذهب «سبائك»، وصندوق ثالث للاستثمار فى الذهب استثمار شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار فى الذهب ذى العائد اليومى التراكمى - «دهب».

وتطرق تقرير مجلس الوزراء إلى ما حققته صناديق الذهب حتى أغسطس 2024، مشيراً إلى أن صندوق «AZ-Gold»، تم إنشاؤه فى مايو 2023، فضلاً عن شراء الوثائق عبر 12 شركة متخصصة فى عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، أبرزها شركة أزيموت مصر، مديرة الصندوق. وحقق الصندوق نحو 4 أضعاف زيادة فى صافى أصوله، حيث بلغت 825.6 مليون جنيه، فى أغسطس 2024، مقابل 201.6 مليون فى أغسطس 2023، فضلاً عن أكثر من 3 أضعاف زيادة فى عدد المستثمرين فى الصندوق، إذ بلغ 131 ألف عميل فى أغسطس 2024، مقابل 37.5 ألف عميل فى أغسطس 2023.

وعن صندوق «بلتون إيفولف»، فقد تم إنشاؤه فى يناير 2024، وانضم له 48 مستثمراً، فيما بلغ صافى أصول الصندوق 63.6 مليون جنيه، إذ تم شراء الوثائق من خلال إحدى الشركات المتخصصة فى عمليات تداول الأوراق المالية وهى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وجار العمل على إضافة ثلاث جهات لتلقى الاكتتاب. ووفقاً للتقرير فإن صندوق «دهب» تم إنشاؤه فى يونيو 2024، وتم شراء الوثائق من خلال شركات متخصصة فى عمليات تداول الأوراق المالية منها شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، وشركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، لافتاً إلى أن 43 مستثمراً انضموا للصندوق، بينما بلغ صافى أصول الصندوق 35.8 مليون جنيه.

بدوره، أكد الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «إيفولف» القابضة للاستثمار، أن صغار المستثمرين هم المستحوذون على العدد الأكبر بالاستثمار فى صناديق الاستثمار فى الذهب، مقارنة بالمؤسسات، وتابع: «التنوع فى أى استثمار مفيد جداً وكما هو متعارف أن أى محفظة استثمارية يجب أن تتضمن الذهب، باعتبار الذهب من أكثر الملاذات الآمنة وكما نرى سعر أونصة الذهب العالمى تجاوز 3000 دولار، وهذا الارتفاع بسبب حالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى والأزمات التى خلقت حالة من عدم اليقين».

وأوضح «الترجمان» لـ«الوطن»، أن صناديق الاستثمار يمكن الاستثمار بها من خلال شراء وثائق بأقل المبالغ، إذ يبدأ سعر الوثيقة الواحد بـ100 جنيه، وهناك صناديق تستثمر بقيمة 10 جنيهات للوثيقة، وتابع: «من خلال الثلاثة صناديق التى تتداول فى البورصة، أصبح هناك تنوع فى صناديق الاستثمار فى الذهب ما يتيح الفرصة للأفراد لتنويع استثماراتهم فى الذهب»، لافتاً إلى أن متوسط عائد الاستثمار فى وثائق صناديق الاستثمار فى الذهب يبلغ نحو 40%، منذ أن تم طرح صناديق الذهب فى منتصف عام 2023.