«التطوير العقاري»: خفض الفائدة يسهم في تحفيز الاستثمار بقطاعي الصناعة والسياحة
«التطوير العقاري»: خفض الفائدة يسهم في تحفيز الاستثمار بقطاعي الصناعة والسياحة
أشادت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بخفض سعر الفائدة بنسبة 2.25%، وطالبت بالمزيد من التخفضيات الأخري العاجلة في أسعار الفائدة، وذلك لتحسين الحالة السوقية بصورة أفضل وجذب المزيد من الاستثمارات، موجهة الشكر إلى حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري ومجلس إدارة البنك، للاستجابة إلى مطالب القطاع العقاري.
وكانت اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، خلال الاجتماع بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عرضت العديد من المطالب المهمة لدفع القطاع العقاري، من بينها المطالبة بإعادة النظر في أسعار الفائدة.
طارق شكري: ننتظر المزيد من التخفيضات العاجلة
وقال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، وأمين اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، إن قرار خفض الفائدة ذو تأثيرات إيجابية متعددة، من أبرزها تخفيض الأعباء المالية على الدولة الناتجة عن فوائد الدين العام بنحو 7 إلى 8%، وسيسهم القرار في تخفيض أعباء تتخطي 160 مليار جنيه في السنة كفوائد على الدين العام، كما سيسهم في تحفيز المستثمرين في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، على التوسع والاقتراض مع خفض الفائدة نسبيًا لتصل إلى 27%.
وأوضح أن القرار يبعث بمؤشرات تفاؤلية نحو المزيد من الإجراءات الداعمة للمستثمرين، مؤكدا أن البنك المركزي سيسعي لتخفيض آخر سريع.
أمجد حسنين : خطوة تصحيحية للاقتصاد ونتوقع تنامي الاستثمارات العقارية
وأوضح المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، وعضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية، أن قرار خفض الفائدة خطوة تصحيحية ستحدث انتعاشة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وستزيد من ثقة المستثمرين خاصة بعد الاستجابة لمطالبهم، بما يؤكد حرص الدولة على حل التحديات والعقبات التي تواجه الاستثمارات، لافتا إلى أن القرار سيسهم في زيادة حجم الاستثمارات العقارية خلال المرحلة المقبلة، لارتفاع العائد على الاستثمار بالعقار.
ويُعد قرار خفض أسعار الفائدة، خطوة إيجابية في طريق دعم الاقتصاد المصري وتنشيط حركة الاستثمار، خصوصا في القطاع العقاري الذي يُعد أحد أعمدة التنمية الاقتصادية.
