نواب: فائض أوّلي يتجاوز 800 مليار جنيه ومؤشرات الموازنة تعكس نجاح الاقتصاد

يبدأ مجلس النواب من اليوم الأربعاء، مناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، حيث أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مشروع الموازنة العامة والبيان المالى للموازنة، وكذلك مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المقبل، إلى لجنة الخطة والموازنة، واللجان المختصة بالمجلس.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة ستبدأ المناقشات باستدعاء عدد من الوزراء لعرض موازناتهم، ومطالب كل وزارة، مشيراً إلى أن الموازنة فى مجملها تتضمن مؤشرات جيدة، كما لفت إلى أن اللجنة أصدرت مجموعة من التوصيات فى موازنة العام الحالى، سيتم متابعة ما تم تنفيذه منها، مؤكداً أن أفضل ما جاء بالموازنة هى المؤشرات التى تهم المواطن، ومنها ارتفاع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة المعاشات، ومعاش «تكافل وكرامة»، وزيادة الدعم السلعى ودعم الخبز، وكذلك زيادة الأجور، إضافة إلى موازنات التعليم والصحة، واستيفاء النسب الدستورية، مشيراً إلى أنه سيتم عقد مناقشات مع وزارتى المالية والتخطيط، حول الدين وعجز الموازنة.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن موازنة العام الجديد تشهد مؤشرات جيدة، على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، وكذلك الظروف السياسية، منها تأثر موارد قناة السويس بشكل كبير، نتيجة الأحداث السياسية فى غزة وفى البحر الأحمر، ومع ذلك انخفض العجز، وتراجعت الديون، وهو ما يعنى أن مصر على الطريق الصحيح، وأضاف «عابد» أن أبرز ما يميز الموازنة، وفق توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مراعاة المواطن محدود الدخل، من خلال مخصصات حزمة الحماية الاجتماعية، وزيادة الأجور والمعاشات، لمواجهة موجات التضخم، مؤكداً أن هناك كثيراً من الملاحظات ستتم مناقشتها، وأوضح أن اللجنة ستناقش موازنة النقل، فى ظل الدعم المقدم من الموازنة لتطوير السكة الحديد، خاصة أن قطاع النقل أكبر القطاعات تطوراً، فى ظل اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية بتطوير النقل والمواصلات والنقل الذكى.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن أبرز ما جاء خلال البيان المالى، هو تقليل عجز الموازنة، وتخفيض الدين، وهى مؤشرات نجاح أى اقتصاد، مشيراً إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2025/2026، يستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.5%، وهو معدل النمو المتوقع بنهاية العام المالى الحالى سيصل إلى 4%، وهى نسبة غير موجودة على المستوى العالمى، وهو ما يؤكد أن مصر تحقق معدلات نمو رغم الظروف العالمية، ومن ذلك تحسن أداء الحكومة لخفض الدين، حيث تسعى إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، لتصل إلى 82%، مقارنة بنحو 90% فى العام المالى الحالى، وأشار إلى أن الهدف هو خفض الدين المحلى والخارجى، حيث يتم استهداف خفض الدين الخارجى بما يتراوح بين مليار ومليارى دولار خلال العام المالى المقبل، مع استمرار الاتجاه التناقصى للدين، وهو ما يخفف من أعباء الموازنة، ويوفر الموارد للإنفاق وللحماية الاجتماعية.

من جانبه، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن موازنة العام المالى المقبل تحقق فائضاً أولياً 807 مليارات جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلى، وهو أكبر فائض فى تاريخ الموازنة، مما يعكس تحسن الموارد الاقتصادية، ونمو الاقتصاد المصرى، حيث يعطى دلالة كبيرة على تحسن الإيرادات بدون الدين وخدمات الدين، مشيراً إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن أيضاً خفض العجز الكلى إلى 7.3% بنهاية يونيو 2026، مع إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ خطط التنمية، وأوضح أن وزير المالية، أحمد كجوك، أعلن أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، عن صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحاً أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه فى إجمالى الأجر شهرياً، وزيادة كافة الدرجات، إضافة إلى زيادة المعاشات، وزيادة برامج ومخصصات الحماية الاجتماعية، كما لفت إلى أن هناك 10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، بالإضافة إلى زيادة بين 600 و700 جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، حيث تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة، بمعدل نمو سنوى 18.1%، لافتاً إلى توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف بباقى أجهزة الدولة، لضمان تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.

• النواب
• الموازنة العامة
• التنمية