وزير الري يحذر: 1.6 مليار شخص حول العالم محرمون من مياه الشرب الآمنة بحلول 2030

استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أبرز التحديات المائية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط التي تُعد من أكثر المناطق جفافًا في العالم مع تصاعد ظاهرة التصحر وندرة الموارد المائية، مشيرًا إلى عدة تحديات تواجه مصر، أبرزها قلة كميات الأمطار المتساقطة سنويا، حيث لا يتجاوز الهطول المطري قيمة 18 ملليمتر سنويا، كما أنها دولة صحراوية وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير احتياجاتها المائية، بالإضافة لتحديد التغيرات المناخية، الذي يؤثر على مصر داخليا وخارجيا.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، المنعقد بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة لوى فاشون رئيس المجلس العالمي للمياه، والمهندس عبد الرحمن الفضلي وزير المياه والبيئة والزراعة السعودي، وعدد كبير من السادة الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بالمياه بدول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية.

زيادة الطلب العالمي على المياه العذبة

وفيما يخص تحقيق الأمن المائي، أكد وزير الري أن العالم يواجه تحديًا متزايدًا في تحقيق الأمن المائي، حيث يُتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه العذبة بنسبة 40% بحلول عام 2030، وعدم قدرة 1.60 مليار شخص على الوصول لمصادر مياه شرب آمنة، داعيا لتسريع الجهود الدولية لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للبشر، كالشرب والغذاء والصرف الصحي، مشددًا على أن تأمين تلك الاحتياجات يجب أن يكون أولوية في كل السياسات المرتبطة بالمياه.

وأكد أن الإدارة الفعالة للموارد المائية يجب أن توازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، داعيًا لتعزيز الوعي المجتمعي، وتحفيز استخدام تقنيات الري الحديثة، والانخراط النشط مع المزارعين والمجتمعات المحلية، لضمان الاستخدام الرشيد للمياه وتحقيق عوائد اقتصادية أعلى من وحدة المياه.

حصة المياه 2% من الإنفاق العام عالميًا

وأشار إلى الفجوة التمويلية الكبيرة التي تعاني منها قطاعات المياه والصرف الصحي، حيث لا تتجاوز حصة المياه 2% من الإنفاق العام عالميًا، متوجها بالدعوة لإصلاح آليات التمويل الدولية، مشيرا إلى أن مصر استثمرت أكثر من 10 مليارات دولار في السنوات الماضية ضمن مشروعات مائية متنوعة.

وفيما يخص تعزيز مبادئ الدبلوماسية المائية، لفت «سويلم» إلى أن أكثر من 60% من أحواض الأنهار الدولية والمياه الجوفية المشتركة تفتقر إلى أطر تعاونية واضحة، ما يجعلها عرضه للممارسات الأحادية، مؤكدًا على ضرورة التزام الدول بتطبيق قواعد القانون الدولي بما في ذلك الإخطار المسبق، والتشاور، وتبادل البيانات، مع الحفاظ على الحقوق والواجبات العادلة لجميع الدول وأن لا تسبب في إلحاق أي ضرر بالمصالح أو الحقوق المائية لدول المصب.

ولفت إلى خطورة تنفيذ مشروعات غير متوافق عليها تتجاهل تأثيراتها العابرة للحدود، مع أهمية أن تعمل منظمات أحواض الأنهار من خلال قاعدة التوافق في آليه اتخاذ القرارات وبما يعمل على تحقيق العدالة واستمرارية التعاون بين الدول على المدى الطويل، بالإضافة لوجود حاجة ماسة لإصلاح منظمات أحواض الأنهار (RBOs) لضمان وضوح الإطار القانوني لعملها، مع الاستفادة من النماذج الرائدة في هذا المجال مثل منظمة تنمية نهر السنغال في غرب إفريقيا، ولجنة ZAMCOM في حوض نهر الزامبيزي.

مشروعات تطوير البنية التحتية المائية

وأكد أيضا على أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، وتعزيز تبادل المعرفة والتدريب حول الحلول القائمة على الطبيعة، مشيرًا إلى أن مصر تبنت نهجًا يعتمد على «الحلول الطبيعية» في مشروعات تطوير البنية التحتية المائية.

وشدد على أهمية الابتكار والبحث العلمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة شريطة توفير تقنيات تلبي احتياجات المجتمعات بشكل فعال وبسيط، حيث أن معظم الابتكارات الناجحة هي التي تنبع من فهم عميق للمشكلات وتقديم حلول عملية باستخدام الموارد المتاحة، مثل الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط مثل الشمس والرمال والملوحة لإيجاد حلول مبتكرة ومتكاملة لمشاكل المياه.

• المياه والغذاء
• المنتدى العالمي للمياه
• الري
• تحديات المياه