دعوى قضائية ضد مرشح "النور" بدائرة العامرية لعدم أداء الخدمة العسكرية

دعوى قضائية ضد مرشح "النور" بدائرة العامرية لعدم أداء الخدمة العسكرية
- الامن القومى المصرى
- الانتخابات البرلمانية
- الترشح للانتخابات
- الخدمة العسكرية
- العليا للانتخابات
- القرار الوزارى
- القضاء الإداري
- أحمد خليل
- ادم
- ارق
- الامن القومى المصرى
- الانتخابات البرلمانية
- الترشح للانتخابات
- الخدمة العسكرية
- العليا للانتخابات
- القرار الوزارى
- القضاء الإداري
- أحمد خليل
- ادم
- ارق
- الامن القومى المصرى
- الانتخابات البرلمانية
- الترشح للانتخابات
- الخدمة العسكرية
- العليا للانتخابات
- القرار الوزارى
- القضاء الإداري
- أحمد خليل
- ادم
- ارق
- الامن القومى المصرى
- الانتخابات البرلمانية
- الترشح للانتخابات
- الخدمة العسكرية
- العليا للانتخابات
- القرار الوزارى
- القضاء الإداري
- أحمد خليل
- ادم
- ارق
تقدم المحامي السكندري طارق محمود، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حملت رقم 215 لسنة 2015، ضد رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية وضد المرشح أحمد خليل عبدالعزيز خيرالله، بسبب مشاركته في عملية اقتحام مبنى جهاز أمن الدولة بالقاهرة في ثورة 25 يناير 2011، حسب الدعوى.
ونص في دعواه على أن "أحمد خليل عبدالعزيز خير الله، والمرشح للدائرة العاشرة (العامرية أول وثاني، وبرج العرب) ممن ينتمون لحزب النور السلفي ولم يؤدي الخدمة العسكرية طبقا للفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 127 لسنة 1980، والقرار الوزاري رقم 240/2002"، حسب دعواه.
وأضاف: "المرشح تم إعلان اسمه في الكشوف الصادرة بالمرشحين من اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 16/9/2015 وكان تم استبعاده من أداء الخدمة العسكرية طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 127 لسنه 1980، والقرار الوزاري رقم 240/2002 لخطورته على الأمن القومي المصري ولتطرفه دينيا وهو ما يعد أمر مهدد للأمن القومي المصري حال انتخاب هذا الشخص لمجلس النواب القادم وهو ما يستوجب استبعاده من الترشح للانتخابات المقبلة".
- الامن القومى المصرى
- الانتخابات البرلمانية
- الترشح للانتخابات
- الخدمة العسكرية
- العليا للانتخابات
- القرار الوزارى
- القضاء الإداري
- أحمد خليل
- ادم
- ارق
- الامن القومى المصرى
- الانتخابات البرلمانية
- الترشح للانتخابات
- الخدمة العسكرية
- العليا للانتخابات
- القرار الوزارى
- القضاء الإداري
- أحمد خليل
- ادم
- ارق
- الامن القومى المصرى
- الانتخابات البرلمانية
- الترشح للانتخابات
- الخدمة العسكرية
- العليا للانتخابات
- القرار الوزارى
- القضاء الإداري
- أحمد خليل
- ادم
- ارق
- الامن القومى المصرى
- الانتخابات البرلمانية
- الترشح للانتخابات
- الخدمة العسكرية
- العليا للانتخابات
- القرار الوزارى
- القضاء الإداري
- أحمد خليل
- ادم
- ارق