"التجمع" يتهم أجهزة الدولة بالتعنت ضد مرشحيه للانتخابات البرلمانية

صرح نبيل زكي، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، بأن مرشحي الحزب لانتخابات مجلس النواب 2015، فوجئوا أثناء استكمال ملفات ترشحهم، طبقًا للأوراق المطلوبة ضمن نص قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015، بتخبط وعناد من قبل عدد من أجهزة الدولة، التي رفضت التعاون أو الاستجابة لطلبات المرشحين. وأضاف المتحدث باسم "التجمع"، أن التعنت الذي قابله المرشحون، تعلق بضرورة فتح حساب بنكي، بفروع بنكي "الأهلي - مصر"، أو بأحد مكاتب البريد للإنفاق منه "فقط" على الحملة الانتخابية، حيث رفضت البنوك ومكاتب البريد، فتح حسابات خاصة للانتخابات، لعدم ورود أي تعليمات من اللجنة العليا للانتخابات بشأن هذا الأمر. وأوضح زكي، أن المشكلة الأغرب، كانت عند توجه المرشحين لمقار المحاكم الابتدائية بمحافظاتهم، من أجل الحصول على شهادة رسمية تفيد بقيدهم في قاعدة بيانات الناخبين، وأنه لم يطرأ سبب يستوجب إلغاء قيدهم، حيث رفضت المحاكم استخراج تلك الشهادات نظرًا لأنها لا تمتلك بيانات خاصة بقاعدة بيانات الناخبين، التي لا تملكها سوى مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، وعند توجه المرشحين لها رفضت المديريات منح المرشحين تلك الشهادة، لأن اللجنة العليا لم تكلفهم بذلك. وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن هذا التضارب وغياب المنهج السليم عن أجهزة الدولة، أمر يهدد العملية الانتخابية، ويمكن أن يتسبب في بطلانها، بخاصة أن العقبات التي تضعها الأجهزة التنفيذية أمام المرشحين، تأتي قبل أيام قلائل من فتح باب الترشيح، وتفتح الباب أمام الطعن على العملية الانتخابية بأكملها.