«معلومات الوزراء»: الاستثمار العالمي في تعليم الفتيات ضرورة اقتصادية
«معلومات الوزراء»: الاستثمار العالمي في تعليم الفتيات ضرورة اقتصادية
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان «لماذا يعد الاستثمار في تعليم الفتيات ضرورة اقتصادية وأخلاقية؟»، والذي يسلط الضوء على أهمية تعليم الفتيات في تعزيز الإنتاجية العالمية وتقليل الفقر، ويؤكد ضرورة التوسع في الاستثمارات الموجهة لمجالات مثل برامج التعليم المعجل والتعلم الرقمي لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
الاستثمار في تعليم الفتيات ضرورة اقتصادية وأخلاقية
وأوضح التقرير أنّ الاستثمار في تعليم الفتيات أمر ضروري من الناحيتين الاقتصادية والأخلاقية، حيث تشير الأبحاث إلى أنّ تمكين الفتيات من إكمال تعليمهن الثانوي قد يضيف ما بين 15 إلى 30 تريليون دولار إلى الإنتاجية والأرباح العالمية على مدار حياتهن، ورغم أنّ الوصول المتساوي إلى التعليم حق إنساني أساسي، فإنّ الفوائد الاقتصادية المترتبة على تعليم الفتيات تتجاوز ذلك، إذ يساهم بشكل مباشر في الحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، والتصدي للتفاوتات الهيكلية في المجتمعات.
المساواة بين الجنسين في التعليم غير متوازنة عالميا
وأشار التقرير إلى أنّ تقدم المساواة بين الجنسين في التعليم لا يزال غير متوازن عبر العالم خاصة في إفريقيا، حيث تحقق الأسر الغنية في المناطق الحضرية مكاسب ملحوظة، في حين أنّ العديد من المجتمعات الريفية لم تشهد تغيرًا يُذكر.
بيّن التقرير أنّه في جنوب السودان على سبيل المثال، يواجه 2.8 مليون طفل وشاب حرمانًا مستمرًا من التعليم، حيث تُظهر الإحصاءات أنّ واحدة فقط من كل 10 فتيات تُكمل تعليمها الابتدائي، بينما لا يمثلن سوى ثلث طلاب المرحلة الثانوية.
ولمعرفة أسباب التسرب من التعليم، تُشير 40% من الفتيات بحسب التقرير، إلى أنّ الزواج المبكر أو الحمل كانا السبب الرئيسي في ترك الدراسة، كما أنّ الأولوية تُمنح عادةً لتعليم الذكور على حساب الإناث في تلك المجتمعات.
وأوضح التقرير أنّ قطاع التعليم يواجه تحديات متعددة، فرغم التركيز المستمر على توسيع البنية التحتية التعليمية، إلا أنّ ذلك لم ينعكس على تحسين نتائج التعلم، وفي إفريقيا لا يستطيع 9 من كل 10 أطفال قراءة جملة بسيطة بحلول سن العاشرة، ما يشكل أزمة تربوية لها تبعات اقتصادية خطيرة، وإضافةً إلى ذلك، فإنّ نقص المعلمين المؤهلين والموارد الأساسية يؤدي إلى تدهور جودة التعليم.
ولحل هذه الأزمة، أشار التقرير إلى وجود حاجة إلى استثمارات أذكى وحلول أكثر ابتكارًا في مجال التعليم، فبعض الدول مثل كينيا وسيراليون نجحت في تنفيذ برامج منخفضة التكلفة تعتمد على مناهج تدريس منظمة، وتعليم الصوتيات، والتعلم الرقمي، وبرامج تدريب المعلمين المستهدفة، ما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية.
ومن جانب آخر، توفر التكنولوجيا إمكانيات تحوّلية إذا ما أُتيحت للجميع بشكل متكافئ، حيث تتيح منصات التعلم التكيفي تقديم دروس مخصصة لكل طالب، بينما تظل أساليب التعلم عبر الراديو والهواتف المحمولة - التي توسعت خلال جائحة «كوفيد-19» - وسيلة فاعلة للوصول إلى الطلاب الذين لا يمكنهم الالتحاق بالمدارس التقليدية.
وأكد التقرير أنّ إحدى المبادرات الناجحة التي أثبتت فعاليتها في القارة الإفريقية هي برامج التعليم المعجل، التي لا تتطلب الوصول إلى المدارس التقليدية، بل تعتمد على إشراك المجتمعات المحلية مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، ما يعزز الشعور بالانتماء والكرامة، لا سيما للفتيات والشابات.
أشار التقرير في ختامه إلى أنّه بحلول العقد القادم، ستشهد إفريقيا قوى عاملة تصل إلى مليار شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و65 عامًا، ما يجعل الاستثمار في التعليم، لا سيما للفتيات، عاملًا حاسمًا للاستفادة من هذه الطفرة الديموجرافية.
ومع اختتام «عام التعليم» الذي أطلقه الاتحاد الإفريقي، يوصي التقرير الحكومات والشركاء في التنمية تكثيف الاستثمارات في الحلول المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة لمواجهة أزمة التعلم التي تعاني منها القارة، وإلا فإنّ تكلفة الإهمال ستكون باهظة على مستقبل الاقتصاد والمجتمعات.
