الحلقة الأخيرة من حسبة عمري.. ما رأي الشرع بحق المرأة في الكد والسعاية؟
الحلقة الأخيرة من حسبة عمري.. ما رأي الشرع بحق المرأة في الكد والسعاية؟
أثارت الحلقة الأخيرة من مسلسل حسبة عمري، الذي عُرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، تساؤل عدد كبير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي حول الرأي الشرعي في حق المرأة في الكد والسعاية، بعدما تفاجأت هند (روجينا) في عزاء طليقها فارق (عمرو عبدالجليل) باستجابته لمطلبها من خلال كتابة نصف ما يملك لها اعترافًا بحقها في الكد والسعاية.
الرأي الشرعي حول أحقية المرأة في الكد والسعاية
تساءل عدد من مستخدمي منصات التواصل الإجتماعي عن الرأي الشرعي حول أحقية المرأة في الكد والسعاية، أي حصول المرأة على نصيب يصل إلى النصف من ثروة زوجها بعد الانفصال، في حال كانت مشاركة بالكسب خلال حياتهما الزوجية، وتحكم لها بنصيب الإرث الإسلامي العادي في النصف الباقي، وهذا ما أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر موقعه.
يُعتبر حق الكد والسعاية فتوى تراثية مستندة إلى أدلة الشريعة الإسلامية، التي تؤكد استقلالية الذمة المالية للمرأة، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ} [النساء: 32].
واستند الفقهاء في هذا الحق إلى حكم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي أقر بحق امرأة تدعى حبيبة بنت زريق في ثروة زوجها التي عملا معًا على تنميتها، وسار على هذا النهج العديد من القضاة والفقهاء، خاصة من المذهب المالكي.
وأكد مركز الأزهر العالمي أن حق الكد والسعاية لا يقتصر على الزوجة فقط، بل يشمل كل من ساهم في تنمية ثروة شخص آخر بماله أو جهده، مثل الأبناء الذين يشاركون في تنمية أعمال آبائهم والأقارب الذين يعملون في مشاريع عائلية دون مقابل عادل.
دعوة شيخ الأزهر لإحياء فتوى الكد والسعاية
وبالنسبة للزوجة، فيحق لها المطالبة بجزء من ثروة زوجها إذا شاركته في مشروع أو تجارة بجهدها البدني، وإذا ساهمت ماليًا من أموالها الخاصة، سواء من ميراثها، أو راتبها، أو مقتنياتها الشخصية.
كما أشار مركز الأزهر العالمي إلى دعوة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب لإعادة إحياء فتوى الكد والسعاية في أكثر من مناسبة نظرًا لزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، ومساهمتهن في تنمية ثروات أزواجهن، ما يستوجب ضمان حقوقهن بعد الانفصال.
