هل ستستجيب مصر لمطالبة المكسيك بتعويض أهالي ضحايا "حادث الواحات"؟

06:45 م | الجمعة 18 سبتمبر 2015

طالبت المكسيك الحكومة المصرية بحصول أهالي ضحايا ومصابي السياح المكسيكيين المتضررين في الهجوم على قافلتهم في طريق الواحات بالصحراء الغربية، الأحد الماضي، بتعويضات كاملة لكونهم مدنيين أبرياء، فضلًا عن مطالبتها بتحقيق شامل لمعاقبة المسؤول حسب المعايير الدولية في هذا الشأن.

وعلق على هذه المطالبة، الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، قائلا إنه "في حالة التعويض المادي يجب إثبات وجود خطأ من السلطات المصرية أولًا قبل أدائه"، مضيفًا أنه حتى الآن لم تنتهي التحقيقات لتظهر الأسباب والدوافع والظروف الكاملة لهذا الحادث، لذلك لا يجوز أن يكون هناك تعويض قبل أن يكون هناك إثبات بالخطأ.

وأضاف "حلمي"، في تصريح لـ"الوطن"، أن المطالبة بالتعويض غير موجود في القانون الدولي ولكنها سياسة تفرضها طبيعة العلاقات بين البلدين، وتعتمد على المفاوضات الدبلوماسية بينهما، مشيرا إلى أن المرحلة التي تمر بها مصر تستدعي مقاومة الإرهاب بكل الطرق وعلى باقي الدول تقدير ذلك.

ومن جانبه أوضح السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تعويض الضحايا غير المصريين، تتم بروح طبيعة العلاقات بين الدول في حالة وجود خطأ كما هو الحال في حادث الواحات، وفي غير ذلك يتم اللجوء للقضاء.

وتابع أنه "على مصر تقديم تعويضًا لأهالي الضحايا والمصابين المكسيكيين حفاظًا على سمعة البلاد ولإرضاء ذويهم"، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي معيار في القانون الدولي والمصري بشأن ذلك.

وأكد السفير أحمد القوسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه يجب على مصر تقديم التعويض للأسر المكسيكيين المتضررين من الحادث لكونه حقًا مدنيًا لهم وكونها مسائل روتينية بين البلدين يتم فيها الاتفاق الدبلوماسي بينهما وفقًا للقانون المصري والمكسيكي وتحديد المبلغ الذي يرتضيه.

ولفت "القوسي" إلى أن التعويض سبق أن أدته البلاد في عدد من الحوادث التي وقع فيها ضحايا أجانب، كما تم في حادث الدير البحري، والأتوبيس السياحي الذي احترق أمام المتحف المصري، وحادث شرم الشيخ.

وأضاف أنه سبق قتل سكرتير السفارة المصرية بالمكسيك، على يد جماعة إرهابية في المكسيك، حيث استوقفت سيارته في التسعينات واعتدوا عليه، وقتل أمام عائلته عندما حاول التصدي لهم، وقامت الحكومة المكسيكية في ذلك الوقت بالاعتذار عن الحادث وتقديم تعويض لأسرته، على حد قوله.