«العدل»: إنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة جزء من سياسة تطهير عرقي ممنهجة
«العدل»: إنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة جزء من سياسة تطهير عرقي ممنهجة
أدان حزب العدل، بأشد العبارات، التصعيد الإسرائيلي الأخير الذي يكشف عن نوايا الاحتلال الحقيقية في تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض واقع جديد بالقوة، من خلال إنشاء وكالة تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والاعتراف بمستوطنات جديدة.
وقال الحزب إن هذه الخطوات ليست سوى جزء من سياسة التطهير العرقي الممنهجة التي يمارسها الاحتلال، في تحدٍّ صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.
تهجير قسري
وقال حزب العدل إن ما يروج له الاحتلال تحت مسمى «المغادرة الطوعية» ليس إلا تهجيراً قسرياً بأبشع صورة، يتم تحت وطأة القصف والتجويع والحصار، كما أن التوسع الاستيطاني يمثل خنجراً مسموماً في خاصرة أية جهود تسعى لتحقيق سلام عادل، ويؤكد أن الاحتلال مستمر في فرض واقع استعماري لا يعترف بأية حقوق مشروعة للشعب الفلسطيني.
وتابع الحزب: لقد جسدت الأمة المصرية بموقفها الراسخ، رفضاً قاطعاً لكل محاولات اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم تحت أية ذريعة، وهذا الموقف لم يكن مجرد رأي؛ بل التزام أخلاقي وتاريخي دعمته القيادة السياسية والمؤسسات المصرية بكل وضوح وحزم، جاء هذا الموقف ليؤكد رسالة واضحة أن العدل لا يُبنَى على التهجير، ولا يمكن لحل أن يكون مشروعاً وهو يقوم على اقتلاع أصحاب الأرض بدلاً من إعادة حقوقهم المسلوبة إليهم.
إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 5 يونيو 1967
وأكد الحزب أن أية تسوية حقيقية لن تُفرَض بالقوة، ولن تُبنَى على أنقاض الحق الفلسطيني، بل إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 5 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ليست خياراً تفاوضيًا، بل حقٌّ مشروع، وأية محاولة للالتفاف على هذا الحق لن تؤدي إلا إلى تأجيل مؤقت لصراع لن ينتهي إلا بعودة الأرض إلى أصحابها، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه التي لن تسقط بالتقادم.
ويدعو حزب العدل المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الجرائم، واتخاذ إجراءات عملية تضمن وقف التهجير القسري، وتجريم الاستيطان، وإنهاء الاحتلال، بما يحقق الأمن والسلام العادل في المنطقة.
