نواب التنسيقية: لا بد من تخفيف غرامة الخطأ الطبي العادي بمشروع قانون المسئولية الطبية
نواب التنسيقية: لا بد من تخفيف غرامة الخطأ الطبي العادي بمشروع قانون المسئولية الطبية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة تخفيف الغرامة في عقوبة الخطأ الطبي العادي غير الجسيم بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
يجب تخفيف الغرامة في عقوبة الخطأ الطبي العادي
وأشارت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تخفيف الغرامة في عقوبة الخطأ الطبي العادي، قائلة: «لا شك أننا من البداية كنا متفقين معارضة وأغلبية على ضرورة تخفيف الغرامة، فليس الغرض منها التشديد ولكن الردع لما يحقق التوازن بين حق المجتمع وحقوق مقدمي الخدمة والمرضى، وأتوجه بالشكر للأغلبية وإعمالا للديمقراطية كما تعودنا داخل قاعة المجلس أوافق على التعديل».
تخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم
وأشاد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بموافقة المجلس على الاقتراح المقدم من النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من 10 آلاف إلى 100 ألف بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه.
وقال درويش: نشيد بدور زعيم الأغلبية، فهذا الموضوع في غاية الأهمية، ونوافق في التنسيقية على تخفيض الغرامة، وأهمية مراعاة الظروف عند ارتكاب أخطاء ليست جسيمة أو إهمال.
