ذكرت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، أن بنيامين نتنياهو رئس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، يسعى لإقالة المستشارة القضائية، أعلى رتبة في القضاء الإسرائيلي، وأن هذا القرار سيستغرق شهرين للتنفيذ.
وأشارت إلى أن الخلافات تعود إلى عام 2017، حين رفضت المستشارة تشجيع وتمرير مشروع الاستيطان في المناطق المخصصة للفلسطينيين في الضفة الغربية؛ ليس رفضًا للاستيطان بحد ذاته، وإنما لكونه يخالف القانون الدولي، ما أدى إلى تصاعد النزاعات بين الطرفين خلال الفترة 2023-2024.
تقويض السلطات القضائية
وأوضح أبو شمسية خلال رسالة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أبرز الأسباب التي دفعت بنيامين نتنياهو لاتخاذ قرار الإقالة تتمثل في الإصلاحات القضائية التي سعى من خلالها إلى تقويض السلطات القضائية لصالح السلطة التشريعية وتقييد صلاحيات السلطة التنفيذية وفقاً لمصالح الحكومة.
وأوضح أن الخلافات تشمل أيضاً موضوع التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، مع إصرار الحكومة على تشكيل لجنة رسمية، إلى جانب تشريع قوانين مثيرة للجدل ومحاولات تغيير تشكيل الهيئة القضائية في النيابة والمحكمة العليا بما يتماشى مع توجهات الحكومة الإسرائيلية.
وأضافت المراسلة أن من أبرز من دافعوا عن قرار الإقالة كل من إيتمار بن غفير ووزير العدل ليفن، اللذين قدما لائحة اتهام مؤلفة من 86 صفحة تحت عنوان يد المعارضة، مشيرين إلى أن المستشارة رفضت حضور الجلسة وبعثت برسالة حازمة مفادها أن كل من يعمل تحت مظلتها القانونية يلتزم بالقانون.
المستشارة القضائية ترفض تمثيل حكومة إسرائيل
وأكدت المراسلة أن مهام المستشارة القضائية تتمثل في تقديم المشورة القانونية للحكومة الإسرائيلية ومراقبة التزامها بالقوانين المحلية والدولية، مضيفة أن المستشارة قررت عدم تمثيل الحكومة أمام المحكمة العليا بسبب التجاوزات الأمنية التي ارتكبها نتنياهو.
كما أشارت إلى تجمع مئات المحتجين الإسرائيليين في شارع غزة بالقدس، الذين ينتفضون ضد قرار إقالة رئيس الشاباك رونن بار والمستشارة القضائية، مطالبين باستئناف المفاوضات وإجراء إصلاحات قضائية حقيقية.
