وزير التعليم يوقع بروتوكول تعاون لتعزيز الوعي المائي في المناهج الدراسية
وزير التعليم يوقع بروتوكول تعاون لتعزيز الوعي المائي في المناهج الدراسية
وقّع محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والري، خلال فعاليات اليوم العالمي للمياه، لدمج مفاهيم التوعية المائية، والحفاظ على الموارد الطبيعية في المناهج الدراسية، بما يعزز إدراك الأجيال المقبلة لأهمية المياه كعنصر أساسي للحياة والتنمية المستدامة في مصر.
وخلال الفعاليات، أكد وزير التربية والتعليم، أن هذا اليوم لا يمثل فقط مناسبة للاحتفاء بالمياه، بل هو لحظة حاسمة لمواجهة أزمة عالمية متزايدة تتمثل في الاختفاء السريع للأنهار الجليدية وعواقبه الكارثية، ورغم أن هذه الأزمة قد تبدو بعيدة عن مصر، إلا أن تأثيراتها تطال الجميع.
وأعرب عن تقديره العميق لوزارة الموارد المائية والري ولوفد الاتحاد الأوروبي في مصر على تنظيم هذا الحدث الهام، وعلى التزامهم الثابت بأمن المياه وتعزيز المرونة المناخية.
وأوضح أن موضوع هذا العام هو حماية الأنهار الجليدية، يمثل تذكيرًا حيويًا بهشاشة النظم البيئية حول العالم، وعلى الرغم من أن مصر لا تمتلك أنهارًا جليدية، إلا أن ذوبانها السريع بفعل التغير المناخي يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يهدد دلتا النيل ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يعيش ما يقرب من ربع سكان مصر، وتواجه هذه المجتمعات الساحلية مخاطر متزايدة من الفيضانات وفقدان استقرار التربة، مما يؤثر على سبل العيش والأمن الغذائي.
كيف تؤثر التغيرات المناخية على تدفق مياه النيل؟
وأشار إلى أن التغيرات المناخية تؤثر على تدفق مياه نهر النيل، حيث تتوقع الدراسات انخفاض منسوب المياه بنسبة تصل إلى 13% بحلول عام 2050، ما يزيد من تحديات ندرة المياه في مصر.
وشدد على أن هذه الأزمة تتطلب تحركًا فوريًا من خلال تبني سياسات فعالة، وتعزيز الابتكار، والاستثمار في التعليم لضمان مستقبل مائي مستدام، مؤكدا أن التعليم هو أقوى أداة لمواجهة هذه التحديات، حيث يساهم في تشكيل وعي الطلاب بأهمية الموارد الطبيعية، ويدفعهم نحو تبني سلوكيات مسؤولة تسهم في حمايتها.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، تعمل على إدماج تعليم المياه والمناخ بشكل شامل في المناهج الوطنية، بهدف تزويد الطلاب بالمعرفة والقدرة على الابتكار والتكيف والقيادة في هذا المجال.
وأضاف أن وزارة التعليم بدأت بالفعل في دمج مفاهيم التوعية المناخية، والحفاظ على المياه، ومبادئ الاستدامة في مناهج العلوم والجغرافيا والتربية الوطنية، لضمان أن يدرك الجيل القادم أهمية هذه القضايا وتأثيرها العاجل، مؤكدا أن التعليم لا يجب أن يقتصر على الكتب الدراسية، بل يجب أن تتحول المدارس إلى مراكز للابتكار، حيث يشارك الطلاب في أبحاث وتجارب ميدانية ومبادرات لحل المشكلات البيئية.
واوضح في هذا السياق، دعم الوزارة بقوة لمشاريع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، بالإضافة إلى المسابقات الابتكارية والمبادرات العلمية التي تهدف إلى تطوير حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية، ومن خلال هذه البرامج، يتم تمكين الطلاب ليس فقط لدراسة التحديات البيئية، بل للعمل بفاعلية على إيجاد حلول حقيقية لها.
وأكد أن هذا التعاون يرسخ نهجًا شاملًا يعزز المسؤولية البيئية، حيث تتقاطع مجالات التعليم والسياسات والتوعية المجتمعية والدينية لغرس قيم الاستدامة عبر الأجيال.
وأوضح أن الجمع بين هذه القطاعات الثلاثة يضمن أن يتعلم الطلاب أهمية الحفاظ على المياه ليس فقط في الفصول الدراسية، ولكن أيضًا في مجتمعاتهم ومن خلال تعاليمهم الدينية، مما يسهم في بناء وعي بيئي راسخ ومستدام.
