يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أحد أهم مشروعات القوانين والمدرج في أجندته التشريعية لدور الانعقاد الخامس، وفقا للتقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.

يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكل أنواعها ومتلقي الخدمة، مع التفرقة بين الأخطاء الطبية المعتادة مثل المضاعفات الطبية والتي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة، والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط.

تحديد الخطأ الطبي الجسيم في قانون المسئولية الطبية

ويشتمل مشروع القانون الجديد والذي يناقشه مجلس النواب في جلساته الأسبوع الجاري على تحديد الخطأ الطبي الجسيم، والتي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أيهما بحسب الأحوال.

ويعمل مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كل الأطقم الطبية، ويسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.

أخطاء طبية لا يطبق فيها الحبس الاحتياطي

حرص المشرع المصري على الاستجابة لمطالب جموع الاطباء، وذلك بإلغاء جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة، بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، وفقا للقواعد العامة والاعتداد بنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، فيما تخضع الأخطاء الطبية الجسيمة للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.

إنشاء صندوق تأمين حكومي للأخطاء الطبية

يتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.

كما يشتمل مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة، بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية،وكذلك وضع نظام للتسوية الودية بشأن الشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.

• النواب
• المسؤولية الطبية